اعلن الادعاء العام، امس الاحد، وجود 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج، فيما اشار الى ان أغلب الدول لا تتعاون بشأن ذلك.

وقالت نائب المدعي العام في رئاسة الادعاء العام ببغداد هناء علي فياض في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه إن “العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين، إلا أن الاستجابة من الدول الأخرى غير كافية”، لافتة إلى وجود “542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003”.

واعتبرت فياض أن “استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها، تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه”، مشيرة الى ان “المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية، الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل”.

وعن إجراءات تسليم المتهمين بين البلدان، تابعت أن “الفصل الثاني من الباب السابع من القانون أشار الى شروط وضوابط وإجراءات وكيفية إصدار قرار التسليم في المواد (357-368) منه وعملا بأحكام هذه المادة فان النظر في طلب التسليم يكون استناداً للمعاهدة او الاتفاقية المعقودة بين العراق والدولة طالبة التسليم وفي حالة عدم وجود تلك المعاهدة او الاتفاقية فيكون استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

وأشارت إلى أن “تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب تقديم طلب من الجهات القضائية في الدول الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي وبواسطة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على ان يكون الطلب كتابة مرفقا به بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من امر القبض مع الوصف القانوني للجريمة والمادة القضائية مع صورة رسمية من اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا كان قد صدر عليه”.

وتحدثت نائب المدعي العام عن دور وموقف شرطة (الانتربول) من استرداد المجرمين، مؤكدة أن “العراق انضم الى عضويتها عام 1967 ومقرها في مدينة باريس الفرنسية ولها مكاتب في عواصم الدول الأعضاء كافة وتهدف الى مزيد من التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من انتشارها”، مبينة أن “دور مديرية الشرطة العربية الدولية والمرتبطة بوزارة الداخلية فعال في اجراءات تسليم المجرمين واستردادهم”.

لكن القاضية أكدت أن “اكثر الدول غير متعاونة في استرداد المجرمين الهاربين خارج العراق لاسيما عندما يكون تواجدهم في دول الأردن وبريطانيا وأميركا”، لافتة إلى أن “هناك 542 قضية فساد بحقهم منذ عام 2003 ولغاية الآن”.