بغداد: شيماء رشيد

شددت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، على أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بينما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.

وذكر بيان للجنة، تلقته "الصباح"، أن "اللجنة المالية استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".

ورحب العطواني بوزير الداخلية، بحسب البيان، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة، مؤكدا الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي"، مبيناً أن "الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة المالية شددت على أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فضلاً عن تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها، كما جرى تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم". من جانبه، ثمن وزير الداخلية، جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات، والعمل مستمر في تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي". وقدم الشمري، إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة". بدوره، أكد عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي، لـ"الصباح"، أن "اللجنة تسعى لمعرفة تفاصيل الإيرادات التي تحققها وزارة الداخلية من مصادر متعددة مثل المرور والأنشطة الأخرى".  وأضاف، أن "الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو زيادة تلك الإيرادات وضمان استمرارية تمويلها للموازنة، بما يسهم في تمويل جميع فقرات الموازنة بصورة كاملة".

وأشار الكرعاوي، إلى أن "هناك العديد من الأبواب المالية التي حققتها وزارة الداخلية"، معتبراً أن "هذه الإيرادات تعد جزءاً مهماً من تمويل الموازنة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تعزيز الموارد المالية الوطنية".