بغداد: عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

حددت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب 10 مقترحات لإدارة قطاع النفايات خلال المرحلة المقبلة، وبينما أوضحت أن 14 فقط من 87 محطة تحويلية حاصلة على موافقات بيئية، حثت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة على الإسراع بإرسال قانون الإدارة المتكاملة للنفايات من أجل التصويت عليه وتنظيم عملية التعامل مع النفايات.
رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، بين لـ"الصباح" أن "اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات ليتم تشريعه من قبل اللجان المختصة؛ الصحة والبيئة ولجنة الخدمات والإعمار، وغيرها من اللجان ذات العلاقة، لأن القانون سينظم عملية التعامل مع النفايات، إذ لا يوجد حتى الآن قانون ينظم آلية التعامل مع النفايات في العراق".
وأضاف شنكالي، أن "لدى لجنة الصحة والبيئة العديد من التصورات عن القانون، ومن ضمن فقرات القانون إنشاء مركز وطني للتعامل مع جميع أنواع النفايات، وكيفية التخلص منها بالطرق الصحية التي تراعي الأوضاع البيئية".
ويرى رئيس لجنة الصحة "ضرورة العمل على الحد من الأضرار البيئية وتصاعد الأبخرة والغازات في الجو، ومتابعة بعض المصانع والمعامل، لاسيما المتخصصة بالطابوق، وإذا ما كانت تعمل وفق القانون، وكذلك معامل الصهر، مؤكدا أن القانون الجديد سينظم عمل معامل الطابوق والصهر وحرق النفايات وفق آليات لتحديد انبعاث الغازات السمية".
بدوره، ذكر عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، حيدر شيخان، لـ"الصباح"، أن "المقترحات الخاصة بإدارة قطاع النفايات تتمثل بتطوير ستراتيجية وطنية وخطة عمل للنفايات الصلبة البلدية مستدامة مالياً، وتعزيز الإدارة المالية وقدرة التخطيط الستراتيجي لسلطات إدارة النفايات البلدية".
وأضاف، أن "المقترحات تتضمن تطوير برامج إدارة النفايات والاقتصاد الدوار لتعزيز الابتكار والتدريب، والبحث والتطوير والاستثمار، والعمل على إنشاء مواقع معالجة وطمر النفايات الخطرة وزيادة فرص الاستثمار وإيجاد عائد اقتصادي منها".
وبين شيخان، أن "اللجنة اقترحت تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة البلدية وإنشاء مواقع طمر النفايات الصحية للحد من التلوث وتعزيز إعادة التدوير، ووضع خارطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويين المنزلي والتجاري، وإجراء تقييم السوق ودراسة الجدوى لتحديد المشاريع، والبرامج المحتملة لاستثمار النفايات العضوية".
وأكد على، "ضرورة تطوير دراسة أساسية وخارطة طريق للانتقال نحو الوظائف الخضراء في قطاع النفايات، ووضع وتنفيذ سياسة وأنظمة وطنية لإدارة نفايات البناء والهدم، وتصميم وتنفيذ حملات توعية وطنية حول إدارة النفايات".
وأوضح شيخان، أن "عدد مؤسسات الخدمة البلدية في العراق ارتفع عام  2020 ليصل إلى (256) مؤسسة، مقارنة بخط الأساس عام 2017 الذي بلغ فيه عدد المؤسسات (251)، وبذلك فقد بلغت النسبة المئوية للمخدومين بجمع النفايات البلدية (61.9 %) و(64.6 %) في المناطق الريفية، و(87.7 %) و(89.9 %) في المناطق الحضرية للسنوات (2017) و (2020) على التوالي".
وتابع، أن "معدل كمية النفايات المتولدة لكل فرد بلغ ما يقرب من (1.5) كغم باليوم، بزيادة مقدارها (25 %) في عام (2020) عن سنة الأساس (2017)، وتشير الإحصاءات إلى أن كمية النفايات الاعتيادية التي تم رفعها ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي كانت بحدود (20.37) و(19.7) مليون طن سنوياً خلال عامي (2017) و(2020) على التوالي".
ويعد الطمر في المواقع غير الحاصلة على الموافقات البيئية أكثر الأساليب المعتمدة في التخلص من النفايات البلدية، وتشكل المواقع الحاصلة على الموافقة البيئية ما نسبته 28 % من إجمالي عدد مواقع الطمر الصحي، أما المحطات التحويلية فقد بلغ إجمالي عددها 87 محطة تحويلية منتشرة في جميع محافظات العراق، 14 منها فقط حاصلة على موافقة بيئية.
ونوه عضو اللجنة، بأنه "يوجد في العراق بحسب إحصاءات 2020 معملان لفرز وتدوير النفايات، حيث تشير البيانات إلى تدوير 11 ألفا و495 طنا من النفايات الاعتيادية خلال عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر (19.7) مليون طن، أما في إقليم كردستان فتوجد محطة تحويل النفايات في تانجرو، التي تنتج RDF كوقود لمعامل السمنت، ومعامل فرز النفايات في كواشي وعقرة في دهوك".