بغداد: الصباح
قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، تكليف محمد علي اللامي، بمنصب رئيس هيئة النزاهة، في حين أكد مضي الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الوزراء، قرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون، الذي صوَّت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته أمس الأول الثلاثاء، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص".
وثمَّن السوداني، بحسب البيان، "جهود حنون، في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة هيئة النزاهة"، مؤكداً "استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعد إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة".
يُذكر، أن محمد علي اللامي يعدُّ أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة. في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان آخر، تلقته "الصباح" أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة". وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان،"مضي الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بالرغم من كل التحديات، إذ خضع لدراسة معمقة كما أخذ مساحة من البحث على مستوى الحكومة ووزارة النقل". وبين، أن "الموديل الخاص بالمشروع ينطوي على مزايا كثيرة جعلت معظم المطارات الناجحة في المنطقة تعمل عليه وتدار من خلاله"، ووجه بـ"ضرورة أن تكون عمليات التأهيل والتطوير وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية المعنية بالمطارات". وتابع، أن "المشروع سيحقق مبدأين أساسين، الأول مضاعفة الأرباح والإيرادات، والآخر تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين". إلى ذلك، استقبل السوداني، أمس الأربعاء، رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية، وبين أهمية تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دعم الخطط والبرامج التنموية، والتأكيد على عمل اللجان البرلمانية، بما توفره من غطاء تشريعي للمشاريع الصحية التي تعمل عليها الحكومة في عموم العراق. كما شدّد رئيس مجلس الوزراء على أنّ الخدمة الصحية أمر لا يمكن التهاون فيه، ويمثل ملفّ الصحة واحداً من أهم الملفات الواردة في البرنامج الحكومي ضمن الأولويات الخمس الأساسية.
