كشفت هيئة الحشد الشعبي عن التعرف على هوية 951 ضحية من شهداء مجزرة (سبايكر) من مجموع الرفات المكتشفة حتى الان البالغة 1250، مع استمرار اجراء التحاليل الطبية المطلوبة لمعرفة بقية المغدورين، بينما اكدت صرف معظم الحقوق والامتيازات الخاصة بهم والسعي لتدويل هذه الجريمة البشعة.  

وقال مسؤول لجنة تخليد مجزرة سبايكر في هيئة الحشد الشعبي معين الكاظمي لـ"الصباح": ان العدد الكلي لضحايا مجزرة (سبايكر) الذين غدروا في الـ12 من حزيران العام 2014  والمسجلين لدى وزارة الدفاع يبلغ 1972 ضحية، مشيرا الى ان عمليات البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية للمفقودين بدأت في نيسان العام 2015 بعد تحديد 18 موقعا بمنطقة القصور الرئاسية في تكريت.

واضاف ان عمليات البحث اسفرت عن استخراج 1250 رفاتا للضحايا حتى الان وتشخيص هوية 951 منهم من قبل الطب العدلي عن طريق تحليل مادة الحمض النووي (dna) وسلموا الى ذويهم وتم دفنهم وهم من محافظات بغداد وذي قار وميسان وواسط والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين.

ولفت الكاظمي الى ان هؤلاء الضحايا مسجلون لدى وزارة الدفاع كشهداء يتسلمون حقوقهم كافة، اما الذين لم يتم العثور عليهم فانهم مسجلون كمفقودين، لكن تم اصدار شهادات وفيات لهم من المحكمة وقسام شرعي لصرف الراتب التقاعدي البالغ مليوناً و200 الف دينار، منبها الى وجود استحقاقات اخرى وهي منحة دفن قدرها 6 ملايين دينار من الدفاع تسلمها 800 من ذوي الضحايا، الى جانب منحة 10 ملايين دينار من رئاسة الوزراء تسلمها 750 من ذوي الضحايا والبقية يتم تسليمهم تدريجيا بعد التخصيص المالي  للمنحتين.

وافاد بان هناك امتيازات مادية اخرى لذوي الضحايا تشمل قطع الاراض، منبها الى ان هيئة الحشد الشعبي كلفت مكاتبها بالمحافظات بمتابعة عوائل شهداء المجزرة من اجل البدء باجراءات تخصيص اراض من قبل الدوائر البلدية، فضلا عن وجود جوانب معنوية تخص الضحايا وذويهم منها الاستمرار بعقد مؤتمرات وتجمعات سنوية للمسؤولين وذوي الضحايا في ذكرى الحادثة.

وذكر ان اللجنة شاركت باجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف برفقة بعض ذوي الضحايا من قضاء الاسكندرية في بغداد وتم عقد ندوة هناك لتعريف السفراء ومبعوثي الدول المختلفة بهذه المأساة من اجل تدويل القضية واعتبارها ابادة جماعية، داعيا وزارة الخارجية الى تعزيز جهودها بهذا المجال من خلال التنسيق المباشر مع مفوضية حقوق الانسان، مضيفا انه تم عرض الفيلم والوثائق الخاصة بالجريمة في جنيف، اضافة الى جهود اخرى مثل مؤتمر ببرلين اقامه ناشطون عراقيون بدعم من وزارة الخارجية الالمانية وانشاء معرض في بيروت.

وافصح الكاظمي عن وجود خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن انشاء نصب تذكاري بمنطقة القصور الرئاسية باعتبارها محمية اتحادية بغية الحفاظ على ملامح الجريمة وكذلك نصب تذكاري للمجزرة قي كل محافظة، اذ تم البدء بمحافظتي بابل وواسط لانشائها.

وتابع ان هناك نشاطات فنية منها التنسيق مع جهات اعلامية لانشاء اعمال درامية واناشيد تعبر عن الجريمة، الى جانب ذلك فان هناك مخرجين اجانب ابدوا استعدادهم لاصدار افلام وثائقية او دولية مترجمة الى لغات عدة لايصال الفكرة الى العالم، فضلا عن ادخالها بالمناهج الدراسية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بضحايا الارهاب والمفقودين على تبني ذلك، اضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية محليا مثل مؤسسة الشهداء ومجلس القضاء لمتابعة المجرمين والجناة لاسيما انه تم اعدام 36 مجرما منهم ضمن الدفعة الاولى وهناك 28 اخرون محكومون بالاعدام بانتظار الانتهاء من اجراءات التمييز، اذ تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ احكام الاعدام التي صدرت في العام الماضي.

ولفت الى ان عمليات الكشف عن الضحايا متوقفة وستباشر حال تحديد مواقع جديدة لان المواقع المشخصة جميعها تم تنقيبها ولاتوجد اثار لمقبرة جديدة.