علي دعدوش

أوضحنا، في عمودٍ صحفي قبل حين، مفهوم حذف الأصفار، ونتحدث اليوم عن مفهوم إعادة تقييم العملة Revaluation الذي يعني تعديلاً تصاعدياً محسوباً لسعر الصرف الرسمي لدولةٍ ما نسبة الى خط الأساس المختار، إذ يمكن أنْ يشملَ خط الأساس على (معدلات الأجور أو سعر الذهب أو عملة أجنبيَّة محددة)، كما أنَّ إعادة التقييم هي عكس خفض قيمة العملة. في نظام الصرف الثابت (النظام الذي يتبعه العراق) لا يمكن إلا لقرار منٍ الدولة (البنك المركزي)، تغيير القيمة الرسميَّة للعملة، ومن المرجح أنْ تستخدمَ الاقتصادات النامية نظام الصرف الثابت من أجل الحد من المضاربة وتوفير نظامٍ نقدي مستقرٍ في البلاد. أما في نظام الصرف المرن، فإنَّ إعادة التقييم تحدث بشكلٍ منتظمٍ، كما يتضح من التقلبات الملحوظة في سوق العملات الأجنبيَّة وأسعار الصرف المرتبطة بها.

على سبيل المثال، فقد بقيت الولايات المتحدة تطبق سعر صرف ثابتاً حتى العام 1973 عندما قرر الرئيس (ريتشارد نيكسون) تراجع الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب، والتحول الى نظام سعر الصرف المرن، أما في الصين فهي على الرغم من أنَّها تتمتع باقتصادٍ متقدمٍ، إلا أنَّ عملتها بقيت ثابتة الى العام 1994، قبل أنْ تعيدَ الحكومة الصينيَّة تقييم عملتها عام 2005، التي كانت مرتبطة بالدولار الأميركي وبعد إعادة التقييم، تمَّ ربطُها بسلة من العملات العالميَّة.

إنَّ قرار إعادة تقييم العملة المحليَّة يؤثر في الاقتصاد بشكلٍ عامٍ، إذ تؤثر في كل من العملة التي يتمُّ فحصُها وتقييم الأصول التي تحتفظ بها الشركات الأجنبيَّة بهذه العملة المعينة، ونظراً إلى أنَّ إعادة التقييم لديها القدرة على تغيير سعر الصرف بين دولتين وعملتيهما فقد يتعين تعديل القيم الدفتريَّة للأصول المملوكة في الخارج لتعكس تأثير التغيير في سعر الصرف.

مثال ذلك، لنفترض أنّ حكومة أجنبيَّة حددت (10 وحدات) من عملتها بما يعادل دولاراً واحداً بالعملة الأميركيَّة، ولإعادة تقييم عملتها قد تغير الحكومة السعر إلى (5 وحدات) لكل دولارٍ وينتج عن هذا أنْ تصبح عملتها أغلى بمرتين عند تقييمها بالدولار الأميركي مقارنة بما كانت عليه في السابق.

إذا حدثت إعادة تقييم العملة المذكورة أعلاه، فيجب إعادة تقييم أي أصولٍ تحتفظ بها شركة أميركيَّة في الاقتصاد الأجنبي إذا كانت قيمة الأصل المحتفظ به بعملة أجنبيَّة قد تمَّ تقييمها سابقاً بمبلغ 100 ألف دولار أميركي على أساس سعر الصرف القديم، فإنَّ إعادة التقييم تتطلب تغييراً قيمته 200 ألف دولار أميركي، ويعكس هذا التغيير القيمة الجديدة للأصل الأجنبي بالعملة المحليَّة من خلال تعديل إعادة تقييم العملة المعنيَّة.

مثالٌ آخر، ما فعلته الحكومة العراقيَّة عام 2023 حين رفعت قيمة الدينار العراقي من 1450 ديناراً/ دولار الى 1300 دينار/ دولار.