بغداد: الصباح/ مهند عبد الوهاب

صوت مجلس النواب، خلال جلسته السابعة عشرة من فصله التشريعي الثاني أمس الثلاثاء، على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد، وفي حين صوت على تسنم هلو مصطفى كاكا رضا منصب وزير البيئة، أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
يأتي ذلك في وقت أكدت خلاله اللجنة القانونية النيابية، وجود حزمة من القوانين التي ستجري إعادة النظر بها، رحلت من الدورات النيابية السابقة، منها ما يحتاج إلى إعادة الصياغة القانونية لمواكبة التطورات المجتمعية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن "الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، الدكتور محمود المشهداني، وحضرها 168 نائبا، شهدت في مستهلها التصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد، فضلا عن رفع فقرة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية من جدول الأعمال.
كما صوت المجلس بالموافقة على تسنم "هلو مصطفى كاكا رضا منصب وزير البيئة في الحكومة الحالية، وتأديته اليمين الدستورية، بعد الموافقة على إضافة الفقرة على جدول أعمال الجلسة.
ولفت البيان، إلى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية، المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، والصحة والبيئة.
من جهة أخرى، نوه المشهداني، بأن السياقات القانونية المتعلقة بممارسة المجلس لدوره الرقابي باستجواب أي جهة تنفيذية مستمرة ولا خلل فيها، مؤكدا أن المجلس لن يخطو أي خطوة تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور. وأتم المجلس أثناء الجلسة التي ترأس نائب رئيس المجلس، شاخوان عبدالله جانبا منها، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.
وأشار بيان الدائرة الإعلامية، إلى أن "المجلس أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، من أجل تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كردستان، لكل حقل على حدة، والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية، وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها، وبعدها تقرر رفع الجلسة. وفي سياق متصل، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، أحمد فواز الوطيفي، لـ"الصباح"، أنه "بعد تمديد الفصل التشريعي، هناك حزمة من القوانين من المفترض أن تناقش داخل البرلمان وتدخل في جدول الأعمال، كما أن هناك العديد من هذه القوانين بحاجة إلى توافق لمناقشتها وتمريرها".
وأضاف، أن "أهم تلك القوانين؛ قانون العفو العام، وكذلك إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وقانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن عدة قوانين أخرى مهمة يفترض أن تنجز خلال هذه الدورة البرلمانية"، موضحا أن "الرئاسة الجديدة للبرلمان، شددت على أهمية الإسراع بمناقشة وصياغة هذه القوانين والمضي بالتصويت عليها".
وتابع الوطيفي، أن "الدورة النيابية الحالية كان لها دور كبير في تشريع العديد من القوانين المهمة المرحلة من الدورات السابقة، والتي كانت موضع خلاف، إذ تم إقرار جزء منها والمتبقي سيدرج ضمن جدول الأعمال، ومن أبرزها قانون إيجار الأراضي الزراعية الذي رحل من دورات نيابية سابقة، وتم إقراره في الفصل التشريعي الحالي في هذه السنة".