دعا أعضاء بمجلس النواب؛ رئاسة المجلس الى تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد ليتسنى للمجلس إنهاء ملف الدرجات الخاصة بتمديد مدة بقائهم عبر تعديل فقرات الموازنة وكذلك اختيار وزير للتربية بعد إخفاق مرشحات المنصب بنيل ثقة البرلمان، وأبدى نواب امتعاضهم من تأخير حسم الملف ما دعاهم إلى وصف الأمر بأنه بمثابة “الشلل في مؤسسات الدولة العراقية”.

وقرر مجلس النواب، أمس السبت، تأجيل عقد جلسته الـ 29 الى (اليوم الاحد) لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان جدول أعمال جلسة السبت يتضمن فقرة التصويت على الدرجات الخاصة. 

 

تمديد الفصل الثاني

عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، توقع أن يتم تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد من أجل إنهاء ملف الدرجات الخاصة واختيار وزير للتربية.

وقال الخزعلي لـ”الصباح”: إن “تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد هو أمر ضروري من أجل إنهاء ملف الدرجات الخاصة لحرص البرلمان على تطبيق فقرات الموازنة التي حددت نهاية حزيران الحالي كآخر موعد للوكالات وهو أمر ضروري لإنهاء هذا الملف من أجل الاستقرار الوظيفي في مؤسسات 

الدولة”.

وتابع: إن “ملف الدرجات الخاصة -في حال لو جرى تمديد الفصل التشريعي- فإنه سيتم إنهاؤه باعتبار أن الدرجات الخاصة ليست جميعاً بالوكالة، فهناك من يكون التصويت عليهم من صلاحيات البرلمان وهم وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة ومن هم بدرجتهم، أما المدراء العامون فهم من صلاحيات مجلس الوزراء”، مشيراً الى أن “الحكومة هي من وضعت نفسها في هذا الموقف عندما حددت شهر نيسان موعداً لإنهاء هذا الملف، وأضاف البرلمان شهرين لحسمه في حزيران، والآن الحكومة لم تستطع إنجاز الملف، ليكون هناك تمديد لهم بطلب من الحكومة لتعديل فقرات الموازنة”.

وأضاف، “أما مرشح وزارة التربية فلا يزال يصطدم بالخلافات السياسية بشأن هذا الاستحقاق”، مبيناً أن “هناك من لا يريد أن يكون هذا المنصب لكتلة معينة لتكون المشكلة عند الكتلة المرشحة وليس الشخصية المرشحة نفسها”.

 

سائرون ترفض

الى ذلك، أوضح عضو البرلمان بدر الزيادي، إن اصحاب “الدرجات الخاصة سيتم التمديد لهم وفق المعلومات المتداولة”، مبينا ان “كتلة سائرون ترفض التمديد وستطلب تمديد الفصل التشريعي لإكمال الدرجات الخاصة”.

وقال الزيادي في تصريح لـ”الصباح”: إن “هناك معلومات مسربة من رئاسة مجلس الوزراء بأنها تريد إرسال كتاب بالتمديد للدرجات الخاصة لـ 6 أشهر وقسم يريدون لـ 3 أشهر، وهو أمر ترفضه كتلة سائرون”، مبينا ان “كتلته تحمل الحكومة مسؤولية هذا التأخير في تدقيق أسماء الدرجات الخاصة”.

وأضاف، انه “بنهاية الدوام الرسمي ليوم (أمس السبت) فهذا معناه دخول المادة بالموازنة التي تنهي عمل الوكالات حيز التنفيذ، ما يجعل الدولة العراقية مشلولة وكل شيء منتهي”، مبينا ان “عدم عقد جلسة البرلمان ليوم امس السبت وفي هكذا وقت حرج ومهم؛ هي رسالة سلبية للشارع”.

وأضاف الزيادي، ان “عدم حضور النواب وفشل البرلمان بعقد جلسته يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، وشكوك بمحاولة البعض إدخال الدولة في فراغ”، لافتا الى “اننا حضرنا الجلسة ولم تعقد بسبب تغيب نواب بلا أعذار وربما كانت بعض الغيابات مقصودة لإحراج البرلمان والحكومة في هذا الوقت المهم وقبل ساعات من إنهاء العمل بالوكالات”.

وبشأن وزارة التربية، أكد الزيادي، ان “مشكلتها تكمن في ترشيح شخصية غير كفوءة وغير مهنية وهو اتجاه مرفوض، والمطالب في البرلمان بترشيح شخصية من داخل الوزارة لأنها تحتاج الى تحسين بعد أن اصبحت وزارة ضعيفة ومليئة بالسلبيات”.

بدوره، أعرب عضو مجلس النواب سالم الطفيلي عن كتلة الحكمة النيابية، عن أمله بتمديد الفصل التشريعي لحل القضايا المهمة ومنها الدرجات الخاصة ومرشح وزير التربية.

وقال الطفيلي لـ “الصباح”: إن “كتلته ترفض المحاصصة والترشيح من أي كتلة وهو ما عرقل اختيار وزير للتربية الى اليوم، وعلى رئيس الوزراء اختيار شخصية مستقلة نزيهة ومن داخل الوزارة”، منوهاً بانه “من اليوم لن يؤخذ بتوقيع مدير عام، لذلك يجب أن يكون هناك تعديل على فقرات الموازنة بهذا الخصوص”، وأضاف، ان “التعديل بتمديد العمل للدرجات الخاصة أمر لا بد منه لأنه من الصعب أن تبقى الحكومة معطلة”.

بدوره، وجّه النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، رسالة الى الحكومة بشأن الدرجات الخاصة، وقال فدعم في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب أمس السبت: إن “تيار الحكمة يرفض أي محاصصة للدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء”، مبينا ان “الدرجات الخاصة وزعت بين الكتل السياسية ووصلت قائمة من الحكومة الى مجلس النواب موزعة ومقسمة بين أغلب الكتل السياسية التي أعلنت عن حقها غير المشروع بالدرجات الخاصة والوكلاء وهي متمسكة بالأسماء”. 

وأضاف، ان “تيار الحكمة يرفض هذا التقسيم بين الكتل”، لافتا الى “اننا سنعبر عن رفضنا من خلال مجلس النواب”، مطالباً “الحكومة باحترام رأي الشعب وفتح المجال أمام أبناء الشعب المختصين لتقديم سيرهم الذاتية”، على حد تعبير النائب فدعم.

 

حقوق الأقليات

في السياق نفسه، طالب النائب مازن عبد المنعم رئيس الوزراء والبرلمان والقوى السياسية المؤثرة بشمول الكرد الفيليين في الترشيح للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة.

وقال عبد المنعم في بيان ورد لـ”الصباح”: “لقد تعرض الفيليون لممارسات ظلم واضطهاد دامت لسنوات طويلة استهدفت أصل وجودهم وهويتهم خلال حقبة النظام البعثي حيث سلبت أساسيات حقوقه الانسانية”.

وطالب، “رئيس الوزراء والبرلمان الموقر والقوى السياسية المؤثرة بشمول أبناء هذه الشريحة المظلومة في خيارات الترشيح للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وهي خطوة على طريق طويل لرفع ركام الظلم والتهميش الذي تعرض له أبناء هذا المكون طيلة عقود عديدة من حكم الدكتاتورية”. بدوره، كشف رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، عن اتفاق بين كتل الأقليات من الصابئة والمسيحيين والشبك داخل مجلس النواب بعدم التصويت على الدرجات الخاصة . وقال خدر في تصريح صحفي: إن “الأقليات في مجلس النواب طالبت بأن يكون لها تمثيل من الدرجات الخاصة داخل الحكومة وبخلاف ذلك لن نكون جزءا من التصويت”، وأضاف ان “جميع ممثلي الأقليات سيقاطعون جلسة التصويت فيما لو أدرجت الأسماء على جدول أعمال مجلس النواب”. ولفت خدر إلى أن “الحكومة والبرلمان تجاهلا الأقليات في صنع القرار ضمن التشكيلة الوزارية واليوم يحاولون إقصاء مكونات مشتركة ضمن العملية السياسية”، بحسب قوله. 

النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي، طالبت الكتل السياسية الى مراعاة المرأة في تمثيلها بالدرجات الخاصة بعد أن غيبت عمدا بالتمثيل في الكابينة الوزارية.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي: إن “المراقب للعملية السياسية من 2005 ولغاية الآن يلاحظ وجود تراجع واضح في تغييب دور المرأة في صنع القرار السياسي دورة بعد أخرى الى أن وصل الحال الى غيابها تماما في الكابينة الوزارية”. وأضافت، ان “تغييب المرأة مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية التي اعتمدها الدستور الدائم للبلاد”، مطالبة الحكومة والكتل السياسية بـ”تعويض المرأة ومراعاتها في التمثيل للدرجات الخاصة، وبالأخص في الهيئات المستقلة”.