ياسر المتولي
تفيد الدراسات بأن 41 بالمئة من الشركات حول العالم تخطط لخفض عدد موظفيها بحلول عام 2030 بسبب خدمات الذكاء الاصطناعي.
هذه النسبة الصادمة تنذر بتفاقم البطالة الجماعية وتأثيرها في الاستقرار االعالمي، حيث تعدُّ البطالة من اعقد التحديات التي تواجهها الحكومات وتتسبب بمتاعب جمَّة للبلدان.
وهنا نتوقف عند عدة أسئلة نضعها أمام المخطط العراقي لتكون في متناول صاحب القرار،
إذا صحَّ هذا التوقع اللافت تبرز هناك أسئلة تتطلب الإجابة عنها.
كيف تعالج البطالة في العراق مع أنها مستشرية أصلاً والحلول ما زلت بسيطة خلال أكثر من 20 عاماً ؟
هل جامعاتنا مؤهلة للتصدي لمثل هذا التحدّي القادم في ظل اتساع أعداد الجامعات ومخرجاتها؟
ما قدرة الأفراد (موظفين أو عاملين) أقصد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على التكيُّف مع غول التغيير القادم ؟
كم من الوقت نحتاج لتأهيل وإعداد جيل متسلِّح بالمعرفة المعلوماتية وقادر على التعاطي مع الذكاء الاصطناعي ؟
يأتي هذا في ظل اتساع أفقي في الجامعات الحكومية والأهلية باختصاصات باتت تقليدية وترفد سوق العمل بالاختصاصات الفائضة عن الحاجة مما يُسهم في تعميق حجم البطالة.
دعوة صادقة لإعادة النظر في استثمار التعليم لخلق جيل شبابي يمتلك مهارات جديدة لإشغال وظائف المستقبل للحاق بالركب العالمي.
وبموازة الجهود الحثيثة والاهتمام الحكومي المتواصل وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء وفريقه في تبني مشروع التحولات الرقمية وتحقيق نتائج مقبولة إلى حدٍّ ما.
والتي نتأمل أن يشهد هذا العام الجديد تحقيق نتائج ملموسة نرى ضرورة أن تكون رؤية من مجلس الوزراء بالاشتراك مع القطاع الخاص (شركات وبنوك والتعليم الحكومي والخاص) لما يحتاجه البلد في العام 2030 من وظائف واستثمارات والإيعاز لقطاع التعليم لتتم هيكلته منذ الآن ليتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وإعداد الكوادر وتأهيل قدرات الشباب المعوَّل عليهم لبناء البلد وفقاً لمتطلبات وظائف المستقبل لكي لانتخلف عن العالم في الاستجابة للمتغيرات المتسارعة مع العرض أن خمس سنوات مقبلة قصيرة للمضي في الاستجابة المطلوبة وهي بمثابة خطة متوسطة الأمد إلى جانب التفكير ملياً بخطة ستراتيجية تستجيب للتطورات اللاحقة.
