الانتماء الوطني

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، في تغريدة على موقع تويتر: ان "حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك"، مضيفاً "نثمن التوجيه الصادر عن رئيس الحكومة، وننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح".

كما رحب تحالف المحور الوطني، في بيان تلقته "الصباح" بـ"قرار القائد العام للقوات المسلحة تنظيم علاقة الحشد الشعبي مع صنوف القوات المسلحة الاخرى، وضبط عمل فصائل الحشد بما ينسجم وقواعد العمل العسكرية ووفقا لتعليمات القائد العام". 

واضاف التحالف أن "الغاء المكاتب الاقتصادية والمقرات غير الرسمية في المدن وخارجها بادرة مهمة تعمق منطق الدولة وفرض القانون". 

وأوضح التحالف، الذي يضم معظم الكتل السنية المشاركة في العملية السياسية، أن "هذه المقررات تأتي كنتاج حقيقي للشراكة التي عملنا على تأسيسها منذ دخولنا ضمن تحالف البناء مع باقي شركائنا في الوطن"، داعيا الى "استكمال باقي الخطوات التي تثبت الامن وترسخ قواعد العيش الكريم".

في حين عبر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير عن امتنانه الشديد لرئيس الوزراء على موقفه الذي ابداه بشأن اكمال التوصيف القانوني والتنظيمي لفصائل الحشد الشعبي، معرباً عن شكره الجزيل على بر رئيس الوزراء بوعده بشأن دعم الحشد الشعبي وتكريم جهوده وتقويته.

وعد الصغير خطوة رئيس الوزراء خطوة مباركة، واتجاها واعداً من اجل توحيد الاوضاع القانونية والحقوقية لرجال الفتيا المباركة مع سائر اقرانهم من القوات المسلحة وتثبيتاً لحقوق المجاهدين وشهدائهم وجرحاهم، وهي الحقوق التي ظلت مهددة، بل ومهدورة طوال فترة كبيرة وحساسة من عمر هذا الكيان المبارك.

ورأى الصغير في القرار قطعاً لدابر الجهود التي كانت تتآمر على الحشد وتسعى لالغائه او تحجيمه، مبديا تطلعه أن ترتفع جاهزية ابطالنا القتالية لترتقي مع طبيعة المهام المنتظرة لمستوى مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الظرف الحساس الذي يمر به وطننا العزيز.

وقال الشيخ الصغير "بطبيعة الحال فإن ابطال لواء 28 تشكيل سرايا انصار العقيدة ومجاهديه يعتبرون التزامهم التام بالتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الوزراء في هذا المجال مكملاً لالتزامهم بفتوى المرجع الديني الاعلى دام ظله الشريف في شأن الجهاد الكفائي، وسيتفاعلون بمنتهى الجدية كما كان دأبهم دائماً مع التعليمات الصادرة اليهم عن هيئة الحشد الشعبي في هذا الخصوص، وما التوفيق الا من عند الله العزيز الحميد".

 

سيادة الدولة

وعلى صعيد استجابة فصائل الحشد الشعبي للقرار، ذكر، ابو ياسر المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان، أنه "انطلاقا من توجيهات القائد مقتدى الصدر وتطبيقا لخطواته الاصلاحية الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة، فاني اعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لامره مع ما تتملكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب اعداء الله واعداء العراق".

واضاف، ابو ياسر ان "سرايا السلام كان التشكيل العسكري الاكثر انضباطاً والتزاماً في كل المحافل وهذا ما يشهد به الجميع من ابناء العراق، الا انه ينبغي ان نثق بخطوات سيد الاصلاح وان نغلب المصلحة العامة للعراق على كل مصلحة شخصية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأول الاثنين، قد أعلن انفكاك "سرايا السلام" انفكاكاً تاماً عنه، بينما أشاد بما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي.

وقال الصدر، في تغريدة على موقعه في "تويتر": إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة، وما يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتشكيلها سابقاً هي المبادرة الاولى، لذلك ومن فورها.. وعلى الأخ ابو ياسر التطبيق فوراً وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر ورجوع جميع الاخوة الاعزاء مشكورين بالأوامر إلى الجهات المعنية".

وأضاف، "من هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً لا شوب فيه.. فيما إذا الحقت بالجهات الأمنية الرسمية.. آملاً ألا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانونه إلى يومنا هذا... كما انني أود ألا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الإمكان".

وأوضح الصدر "أقدم شكري إلى رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار وأشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية"، مبيناً "سنبقى على جهوزيتنا إذا تعرض العراق وشعبه إلى الخطر، كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والإرهاب".

بدوره، قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر: ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

واضاف الخزعلي ان "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن العراق‬ ومستقبله".

 

دور استثنائي

على صعيد ذي صلة، قال المتحدث باسم كتلة بدر البرلمانية وليد السهلاني، في تصريح صحفي: إن "بدر بالوقت الذي تثمن فيه الأمر الديواني الذي صدر عن القائد العام للقوات المسلحة تثميناً للدور والعطاء الريادي للحشد الشعبي المقدس، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست بعيدة فقد تم بيانها قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتي أشار فيها إلى المباركة بالفتوى الرشيدة وأن يعطى الدور الاستثنائي والريادي للحشد كونه يمثل صمام الأمان للبلد ولولاه لما تحققت الانتصارات على زمر داعش الإرهابية".

وأضاف السهلاني، أن "العامري عد في حينها، حصر السلاح بيد الدولة الطريق الأسلم وأن يرتبط الحشد الشعبي بكل فصائله بالقائد العام للقوات المسلحة وقد أوصى العامري أمراء الفصائل في الحشد بأن يكونوا مثالاً رائعاً في الانضباط والضبط العسكري والتقيد بكل الأوامر التي تصدر عن المراجع العسكرية العليا وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدٍ يواجه البلد".

وأكد السهلاني، أن "بدر قدمت أكثر من 2500 شهيد فداء للوطن وحماية للشعب والبلد والمقدسات من بينهم قيادات كانت لهم صولات وجولات ضد زمر الإرهاب، وحصر السلاح بيد الدولة واجب مقدس ونحن من الداعمين والملتزمين به"، مشيراً إلى أن "بدر كانت وما زالت وستبقى ملتزمة وسباقة في بناء الدولة وإعادة هيبتها وحصر السلاح بيدها".

مهلة كافية

من جانبه، عد النائب خزعل السلمان قرار رئيس الوزراء قراراً صائباً، مؤكداً ان المطلب الاول لكل اعضاء مجلس النواب هو حصر السلاح بيد الدولة.

واضاف السلمان، في حديث لـ"الصباح"، ان اندماج الفصائل المسلحة ضمن القوات الامنية من الجيش والشرطة امر مهم لتذوب كل المسميات الاخرى وتعد الخطوة الاولى لبناء مؤسسة عسكرية بصورة صحيحة ومهنية، مشيراً إلى أن اول المنفذين لهذا القرار كان تشكيلات سرايا السلام عندما اعلنت الانضمام للقوات العسكرية والغاء اسمها وتسليم كل ما لديها من تجهيزات للدولة.

وبشان المهلة التي منحها رئيس الوزراء اكد السلمان "انها كافية جدا"، واذا كانت غير ذلك فهناك صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة بتمديد تلك المهلة.

في حين وصف النائب فالح الخزعلي قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي بأنه سليم ويهدف الى مأسسة هذا التشكيل.

وقال الخزعلي، لـ"الصباح": ان القرار جاء من اجل تنظيم الوضع القانوني للحشد الشعبي اسوة بالتشكيلات القتالية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، معرباً عن تأييده لهذا القرار وان جاء متاخراً، الا انه خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأضاف الخزعلي ان القرار جاء كرسالة للاخرين على ان هذه القوات القتالية التي ساهمت بتحرير الاراضي المغتصبة من "داعش" هي الاكثر انضباطا والتزاما في ما يتعلق باوامر القائد العام للقوات المسلحة.

ولفت الخزعلي إلى انه كلما حققنا نصراً يزداد التآمر على العراق اكثر، داعياً رئيس الوزراء للمزيد من الانضباط في ادارة مؤسسات الدولة.

 

تأييد ودعم نيابي

بينما، اكد عضو مجلس النواب بدر الزيادي ان مجلس النواب بجميع اعضائه يؤيد قرار رئيس الوزراء ويدعمه، مبينا ان بناء الدولة يحتاج لأن يكون السلاح بيد الحكومة فقط وبقية الفصائل المسلحة التي تقاتل يجب ان تنتظم إلى القوات المسلحة.

وأوضح الزيادي، لـ"الصباح"، ان السيد مقتدى الصدر ايد الاوامر الديوانية التي صدرت من قبل رئيس الوزراء وأمر بحل سرايا السلام وتغيير اسمها وهذا دليل على ان "سائرون" يدعم الدولة بكل قوة ويدعم خطوات عبد المهدي من اجل بناء دولة قوية.

واضاف الزيادي أن اغلب الدول لديها انطباع ان العراق به انفلات امني يجب أن نثبت للجميع عكس ذلك وان القوات المسلحة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وتعمل باوامر منه وألا نترك لبقية الفصائل المسلحة التحرك بدون غطاء ويجب عليها ان تنضم للجيش، مشيرا الى ان الموعد الذي حدده رئيس الوزراء هو الفرصة الاخيرة وبعد ذلك الفصائل التي لا تريد الانضمام يمكنها ان تتجه نحو السياسة.

وأشار الزيادي إلى ان المدة التي حددها عادل عبد المهدي كافية إذ ينبغي العمل من الان لغلق مقرات الفصائل المسلحة، معربا عن امله بأن يتم تطبيقه واقعيا لان الغاية منه هو الحفاظ على الامن عندما يكون السلاح بيد الدولة.

بدوره، لفت النائب محمد الغزي الى دعم جميع النواب لقرارات وخطوات رئيس الوزراء، قائلاً لـ"الصباح": ان عودة الدولة لفرض سيطرتها على جميع القوات الامنية سوف يقضي على التنظيمات الارهابية ويمنع حصول اي خلل او خرق أمني.

واضاف الغزي ان سرايا السلام كانت اول من نفذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بحلها واعادة هيكلتها والحاقها بالقوات الامنية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، متوقعا ان ينفذ الجميع هذا القرار لان الجميع نادى بحصر السلاح بيد الدولة، مبينا ان المدة كافية على اعتبار ان الفصائل المسلحة منظمة بشكل جيد.

الى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب عبد عون العبادي ان هيئة الحشد الشعبي هيئة مستقلة وتنظيم عقائدي مرتبط بالدولة عقائديا وليس مهنيا كالقوات المسلحة.

وأوضح العبادي، في حديث لـ"الصباح"، ان هيئة الحشد الشعبي هيئة مستقلة حالها حال بقية الهيئات او الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والداخلية والتشكيلات الامنية للاستخبارات وجهاز الامن الوطني، لذلك فان القرار يحتاج الى توضيح وتنظيم اكثر من ناحية الالوية والفصائل، لافتاً إلى أن المهلة التي منحت قليلة ويحتاج القرار الى مدة أطول لتطبيقه.

 

الدفاع عن الوطن

بينما أبدى النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم البلداوي دعمه قرارات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية التي تعد من اهم المؤسسات اضافة الى هيئة الحشد الشعبي التي قدمت الكثير من التضحيات لانها صاحبة عقيدة للدفاع عن الوطن.

واضاف البلدواي، لـ"الصباح"، اننا نطمح ان تاخذ هيئة الحشد الشعبي دورها الحقيقي من اهتمام وجدية في التعامل معها مثلها مثل باقي المؤسسات من التسليح والاعداد والتنظيم"، مبينا ان كتلته تؤيد الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي بشكل كامل واعتبارهم شريحة عانت الغبن في الفترة الماضية.

واشار البلداوي الى ان رؤيتنا بالتحول من الحكومة والدولة تتطلب تنظيم جميع الاجهزة الامنية والادارية المنضوية تحت قيادة الدولة، لافتا الى وجود العديد من النواحي الايجابية في القرار ومنها منع المندسين من الاساءة الى هيئة الحشد الشعبي وضمان استحقاقات المؤسسة في مجال التعيينات والتسليح والتجهيز وان تكون قوة كفيلة بحفظ امن المناطق اضافة الى ضمان الحقوق التقاعدية لابناء الحشد.

وأشار البلداوي إلى ان القرار ايجابي ويضمن حماية هيئة الحشد الشعبي وحقوق منتسبيها الذين ضحوا بانفسهم متطوعين للدفاع عن الوطن خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، لافتاً إلى ان تحول هذه القوة إلى امرة القائد العام للقوات المسلحة سيؤمن لها القدرة على تحريكها ضد اي خرق امني  او ارهابي اضافة الى فصل العمل السياسي عن العمل العسكري وابعاد المندسين الذين يفتتحون مقرات وهمية باسم الحشد الشعبي وبهذه الهيكلية ستتمكن هذه القوة من الانتشار بشكل رسمي بعيدا عن المناكفات السياسية وبعيدا عما يطلقه بعض المغرضين ضد هيئة الحشد الشعبي.

بدوره، أشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو إلى انه حينما تم تشريع قانون الحشد الشعبي تم ربطه بالمنظومة العسكرية وبالقائد العام للقوات المسلحة مبينا ان اصدار قرار خاص بهيئة الحشد الشعبي من رئاسة الوزراء هو عمل تنظيمي وتبيان لمدى ارتباطه والتزامه بأوامر القيادة العسكرية للدولة.

وقال نرمو، لـ"الصباح":  ان ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة من بداية اقرار القانون شيء ضروري ومهم لبناء سلطة القانون، مبينا ان المهلة لنهاية شهر تموز ستكون كافية، منوها بأن رئيس الوزراء دعا الى تغيير التسميات لان شبكة تنظيم الجيش العراقي عبارة عن فرق والوية وسندعم ما يضعه رئيس الوزراء من هيكلية وتنظيم لهيئة الحشد الشعبي.