بغداد: ودق الجميلي
في زمنٍ يُهيمن فيه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيِّ على مشهدنا اليوميِّ، أصبح التمييز بين الحقيقة والتضليل أمراً بالغ الصعوبة، فالأخبار الكاذبة تتنقل بسرعةٍ مذهلة، لتُهدِّد استقرار المجتمعات وتعصف بمصداقيَّة الإعلام. في غياب الضوابط القانونيَّة والرقابة الفاعلة، يجد الجمهور نفسه ضحيَّةً للأخبار المغلوطة التي تُستخدم للتلاعب بالعقول وتوجيه الرأي العامِّ نحو مصالح خاصَّة. فكيف يمكن لوسائل الإعلام أنْ تستعيد مصداقيتها وتضمن نزاهتها في ظلِّ هذا الزخم الهائل من المعلومات المضللة؟.
المتابع للشأن السياسيِّ، عقيل حيدر، أكّد أنَّ انتشار الأكاذيب وتضليل الرأي العامّ يُشكّلان تهديداً كبيراً، إذ يؤدّيان إلى نشر الفوضى وتشويه سمعة الأفراد من دون أدلّة. وشدَّد على ضرورة تطبيق قوانين صارمةٍ لضبط نشر المعلومات، داعياً إلى تعزيز أخلاقيات العمل الإعلاميِّ من خلال تدريب الصحفيين على الالتزام بالموضوعيَّة والدقّة.
من جانبه، أشار سجّاد محمّد إلى أنَّ التصريحات غير المنضبطة تُعدّ نتاجاً للصراعات السياسيَّة، محذراً من تأثيرها في استقرار المجتمع، ودعا إلى ضرورة مراقبة المؤسَّسات الإعلاميَّة وفرض قوانين رادعةٍ على من يُسهم في نشر الفوضى.
وفي ما يخصّ الرقابة القانونيَّة، أكّد المحلل السياسيُّ حيدر الموسويّ أهميَّة فرض قوانين واضحةٍ لتنظيم التصريحات الإعلاميَّة، مشدِّداً على ضرورة محاسبة الجهات التي تُسهم في نشر الفوضى الإعلاميَّة. من جانبه، لفت الخبير القانونيُّ جمال الأسدي إلى ضرورة تعزيز الثقافة الإعلاميَّة لدى الجمهور ومكافحة الأخبار الزائفة عبر تقنياتٍ حديثةٍ مثل الذكاء الاصطناعيِّ.
