بغداد: الصباح
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن الباب مفتوح أمام دولة الكويت للدخول في مشاريع طريق التنمية، بما يُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، في حين وجَّه بحسم ملف التحقيقات في سلف المبادرة الزراعية.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن "السوداني استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد الزمان، وقدم له التهنئة بمناسبة تسنُّمه مهامه الجديدة في العراق، متمنياً له التوفيق في عمله"، مشيراً إلى "عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توطيدها وتوسعتها على مختلف المستويات والصعد".
وأعلن السوداني "التطلع نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي البنّاء في مجالات عدة"، مشيراً إلى "الفرص المتاحة وتوفر البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل الشركات العربية والأجنبية، ومنها الشركات الكويتية".
وأوضح، أن "الباب مفتوح أمام دولة الكويت الشقيقة للدخول في مشاريع طريق التنمية، والإفادة من الفرص الاستثمارية المعلنة، بما يُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وترابط المصالح بين البلدين".
في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء، هيئة النزاهة بحسم ملف التحقيقات في سلف المبادرة الزراعية.
وذكر بيان آخر، أنه "بمتابعةً من رئيس الوزراء، للملفات المحالة إلى هيئة النزاهة، وإنجاز هدف حسم التحقيقات في القضايا المعروضة على الهيئة، وجه بحسم الملف التحقيقي الخاص بالمخالفات القانونية والمالية والإدارية بتسلم المناصب الإدارية، وصرف سلف المبادرة الزراعية والدعم الزراعي، في إطار عمل وزارة الزراعة".
وأوعز السوداني بـ"إنهاء كل الجوانب القانونية المتعلقة بحالات المخالفة المرصودة والمحالة إلى هيئة النزاهة، ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين عن المخالفات، الذين تسببوا بإحداث الهدر في المال العام، وتضمينهم تلك المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة، وعدم تكليف الموظفين المعنيين مستقبلاً بأي منصب إداري، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ القانون مجراه الصحيح".
إلى ذلك، ترأس رئيس الوزراء، أمس الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع البحث في ملفات الاستثمار قيد العمل والتنفيذ، ومتابعة المضي في استكمال الفرص الاستثمارية في العاصمة بغداد وعموم العراق.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات؛ الصناعة، والسكن، والمشاريع الخدمية. كما جرت الموافقة على إحالة المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة ونينوى.
وأقر الاجتماع نموذجاً إضافياً من نماذج الإفادة العامة من الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بحصّة الدولة في الوحدات السكنية لمشاريع المجمعات والمدن السكنية الجديدة، حيث جرى إقرار أسلوب تنفيذ المستثمر لمشاريع خدمية في مجال البنى التحتية، بقيمة تعادل حصَّة الدولة المقرّة سلفاً، وستكون بواكير تنفيذ هذا النموذج عبر تنفيذ مشاريع لتأهيل وتوسعة الشوارع في مدينة الصدر شرق بغداد.
