الموسوي لـ { الصباح }: البيروقراطية والضغوط تعرقل مشاريع التنمية
بغداد: رلى واثق
كشفت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية عن أربعة تحديات تواجه عملها، تتمثل بتعقيدات الوضع المالي وتفاوت الاحتياجات والإيرادات بين مختلف مناطق البلاد، وكثرة الضغوط السياسية، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الهيئة الدكتور عامر عبد رسن الموسوي لـ"الصباح": إنه "رغم الأهمية الكبيرة لدور الهيئة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تعقيدات الوضع المالي في العراق منها التفاوت الكبير في احتياجات المناطق والمحافظات، إذ تحتاج بعض المناطق إلى موارد مالية ضخمة لتلبية احتياجاتها التنموية، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص في الإيرادات المطلوبة، ويشكل هذا الاختلاف تحدياً كبيراً أمام الهيئة في تحديد كيفية التوزيع العادل للموارد بشكل يحقق التوازن".
ضغوط وتقلبات
وأضاف أن "التحدي الثاني هو الضغوط السياسية المستمرة من بعض الأطراف الساعية للحصول على حصص أكبر من الإيرادات، بالإضافة إلى التحدي الثالث المتصل بالتقلبات الاقتصادية، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعل الوضع المالي للبلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية لكونها تعتمد على العرض والطلب، والأحداث السياسية، والاقتصادية، والطقس ومقارنة أسعار النفط في الأسواق المختلفة ما يؤثر في ذلك، وتؤثر جميع هذه التقلبات بشكل مباشر في حجم الإيرادات المتاحة للتوزيع بين المناطق والمحافظات، ما يجعل من الصعب عليها الحفاظ على التوازن والعدالة في توزيع هذه الموارد وعندما تنخفض أسعار النفط، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع عجز تمويلي كبير، ما يتطلب منها مراجعة خططها وإعادة تخصيص الموارد وفقا للأولويات الأكثر إلحاحاً".
بيروقراطية إدارية
وبيّن الموسوي، أن "التحدي الأخير يكمن بالبيروقراطية الإدارية في علاقة الهيئة مع الجهات الأخرى أحياناً، من بطيء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تؤثر في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه، وعلى الرغم من وجود أنظمة ولوائح تضمن الشفافية والكفاءة، إلا أن التعقيدات الإدارية والإجراءات الطويلة غالباً ما تؤدي إلى تأخير تخصيص الموارد للمحافظات والمناطق. وقد يعرقل هذا التأخير بعض مشاريع التنمية ويؤثر في الفئات الأكثر احتياجا" .
وأشار، إلى أن "العراق بحاجة إلى تنويع الواردات وزيادة الإيرادات غير النفطية مثل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كبديل للنفط والتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة بشكل أكبر، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير تقنيات الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر، وهذا ما عملت عليه الحكومة الحالية، إذ جعلته عنصر تحدٍ كبير لها، فضلاً عن تنويع الاقتصاد والاستثمار في مجالات مختلفة كالزراعة والفلاحة من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين البنية التحتية للري والإصلاح الزراعي، والصناعة بتشجيع الصناعات الناشئة والصناعات التقليدية وتحسين البنية التحتية للصناعة، والسياحة بتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز السياحة الثقافية والتراثية، والتعليم والتدريب بتعزيز البنية التعليمية وتقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات العمالة والاستثمارات الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مستقرة وجذابة للمستثمرين" .
تطوير قطاع النفط
وأكد نائب رئيس الهيئة، " ضرورة السعي نحو زيادة تطوير القطاع النفطي أكثر، واستعمال الموارد النفطية بشكل فعّال يعتمد على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتركيز على تحسين كفاءة استخدام النفط من خلال تقنيات الاحتراق الفعال وتقليل الانبعاثات"، مبيناً أن "تطوير القطاع النفطي في العراق يمكن أن يُسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الوطنية وذلك لأن العراق يمتلك ثانويات نفطية كبيرة، والتي يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية، وتوفير العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير القطاع النفطي يعزز الاستقلال الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الاستيرادات الخارجية لاحتياجات هذا القطاع المهم، والتي تستهلك العملة الصعبة" .
حجر الزاوية
وأوضح الموسوي، أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية تعدُّ حجر الزاوية في تحقيق العدالة المالية والاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات، فبرغم التحديات متعددة الأوجه والمعقدة، وتتراوح من الاختلافات في الاحتياجات بين المناطق، إلى التقلبات الاقتصادية والضغوط السياسية، إلى التحديات الأمنية والبيروقراطية، لكن من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتنمية الموارد البشرية وتحديث الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات، تستطيع الهيئة التغلب على هذه التحديات ومواصلة القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية في العراق، وتظل زيادة الشفافية والابتكار في عملنا عنصراً أساسياً في نجاح الهيئة في المستقبل" .
عدالة الموازنة
وألمح الموسوي، إلى أن "الهيئة تعمل على التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند إعداد الموازنة من خلال التحقق من عمليات توزيع الواردات أثناء إعداد الموازنة الاتحادية وتقديم تقاريرها إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الهيئة تتواصل مع وزارة المالية للحصول على تقديرات الإيرادات العامة وتوزيعها بما يضمن العدالة بين الإقليم من جهة،
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفحص وتقييم توزيع الإيرادات بناء على الأسس والمعايير المعتمدة لضمان شمول جميع الجهات المعنية وتقديم التقارير النهائية لتوثيق العدالة في التوزيع، ومتابعة تنفيذ تمويل التخصيصات المالية من وزارة المالية، واستضافة ممثلين عن الوزارات الاتحادية لتقديم المشورة والإجابة عن الاستفسارات بشأن الإيرادات والنفقات العامة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة، والتحري عن مصادر الواردات
وتفصيلاتها" .
