لم تعد مشاريع السكن في العراق حديث المستحقين لهذا القطاع الحيوي كأصحاب الدخول المحدودة ونزلاء المساكن المؤجرة وشاغلي المناطق المفتوحة البعيدة عن الأجهزة الخدمية فحسب بل إنه أصبح من أولويات خطط الحكومة وإحدى فقرات مهامها المنتظرة وخططها المستقبلية لإنهاء أكبرأزمة سكن يمرُّ بها العراق منذ زمن ليس قصيراً لاسيما بعد أن قامت وزارة الإسكان والإعماروالبلديات بإحصاء عددٍ من مشاريعها المنجزة والمستمرة ضمن مشاريعها التي تعكف على تنفيذها فضلاً عن إدراج (90)مشروعاً جديداً ضمن خطة العام الحالي.

من المهم أن نشير في تلك المسألة إلى جانب مهم وهو إنجاز الوزارة لمدونات البناء وتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء والجهود التي ما تزال تبذلها لاستكمال إصدار بقية المدونات لكونها قضية غاية في الأهمية فهي تنسجم مع إطار العمل العربي المشترك في طريقة التعامل مع آلية تنفيذ بناء الوحدات السكنية المختلفة ونماذجها الحديثة التي لابد من التأكيد على مشاريع تضعها الحكومة على رأس أولوياتها بما يمكن أن يؤشر بشكل واضح تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي لبناء أحياء سكنية جديدة لتعزيز ما أنجزته من أعمال في مناطق أخرى.

من شأن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أن تزيد  فرص العمل من خلال استحداث مناطق سكنية وزجِّ الشباب العاطلين عن العمل لتنفيذ أعمال مشاريعها واستغلال مساحات واسعة لتقليل الكثافة السكانية في المدن والمناطق المكتظة بالسكان لكي يلمس المواطن في كل مكان تغيراً إيجابياً في مستوى الخدمات التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها بما يشكله ذلك من التزام حكومي تجاه المواطن الذي وضع ثقته فيها وشمول شرائح مجتمعية واسعة بالخدمات الأساسية المقدمة في مجال السكن وإنهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ عقود مضت لذا أصبح من المهم أن تعضد عمل الحكومة عناصر أخرى مهمة لتحقيق الأهداف الوطنية التنموية والتي من أهمها تشريع قانون البناء العراقي بما يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخاص بهذا القطاع المهم والذي يحتاجه الملايين من أبناء شعبنا وأكثرهم ممن يتنظرون تلك المشاريع المهمة كاستحقاق وطني وحاجة ضرورية طالما حرموا منها وانتظروا تحقيقها على أرض الواقع لاسيما أن القانون يتضمن تشكيل مجلس البناء برئاسة الوزارة المختصة بالتنسيق مع نقابة المهندسين والجامعات العراقية بأقسامها الهندسية والجهات ذات العلاقة كما يشمل إنشاء مراكز خاصة بالمدونات واعتماد الجامعات هذا الأمر ضمن مناهجها الدراسية.

لابد من التذكير بأن وزارة الإعمار والإسكان لديها الآن مشاريع كثيرة ضمن فقرات البرنامج الحكومي تم إنجاز العشرات منها العام الماضي واستمرار العمل في مشاريع من الأعوام السابقة ومشاريع أخرى تشرف عليها دائرة الإسكان بوحدات سكنية تندرج ضمن السكن منخفض التكلفة وهذا ما يهم الشرائح الاجتماعية الفقيرة وأخرى في البرنامج الحكومي تخصُّ المدن السكنية الجديدة وعلى نظام الجيل الأول لإنشاء مدن سكنية عصرية.