بغداد : عماد الإمارة
يرتهن تحقيق الأمن الغذائي بتحسين أداء القطاع الزراعي وتنشيط الصناعات وبخاصة التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية، مثل صناعة معجون الطماطم والمربيات والألبان وإنتاج اللحوم والمنسوجات القطنية والصوفية وصناعة الجلود، بما يحقق مبدأ التكامل بين قطاعي (الصناعة والزراعة) بصفتهما القطاعين الأكثر أهمية في زيادة الدخل القومي وديمومته.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، تشجع الحكومة القطاع الخاص على إقامة مجمعات زراعية / صناعية أو ما يطلق عليه "النفط الأخضر". وقال وكيل وزارة الزراعة الأسبق، الدكتور مهدي القيسي: إن التصنيع الغذائي يشمل مجموعة من الصناعات التي تعتمد جميعها على المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والمنتجات البحرية والسمكية، عاداً التصنيع الغذائي بأنه من أبرز مرتكزات الأمن الغذائي.
وأضاف القيسي، في حديث لـ"الصباح"، أن زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والثروة الحيوانية كماً ونوعاً تُسهم في الارتقاء بمخرجات التصنيع الغذائي من خلال توفير المادة الأولية اللازمة لهذه الصناعة والارتقاء بعمليات الحفظ والتصنيع المختلفة كالتعليب والتجفيف والتجميد والتخمير وغيرها، مبيناً أن الصناعة الغذائية تهدف للحصول على منتوج يلبّي رغبات المستهلك وضمان نوعيته الصحية والتغذوية.
استيعاب الفائض
وبشأن أهداف حفظ وتصنيع الغذاء، أوضح القيسي، أنها تتثمل بالمحافظة قدر المستطاع على خصائصها الطبيعية بعيداً عن التلوُّث والتغيُّرات التي تحدث في نوعيتها أثناء الخزن والتداول، واستيعاب فائض المحاصيل والمنتجات الزراعية وتصنيعها لإيجاد توازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار مما يشجع المزارعين على إنتاج أوفر وبوتيرة مستمرة، مشيراً إلى أن التصنيع الغذائي يحافظ على المحاصيل الزراعية من التلف وإطالة عمرها الخزني ، ويُسهم في استيعاب البطالة وإيجاد مجالات عمل عديدة ومتنوعة.
ولفت القيسي إلى أن تصنيع الغداء هو الاستثمار الأمثل للمواد الأولية الزراعية والحصول على منتجات ثانوية من عمليات التصنيع تشكل قيمة اقتصادية مضافة، منوهاً بأن هذا يعكس تغيير النمط الغذائي للمستهلك والذي ينعكس على تقليل الهدر والفقد بالغذاء وتحقيق جدوى اقتصادية لمواجهة الزيادات السكانية المتسارعة والارتفاع المتزايد بأسعار الغذاء عالمياً.
النشاطات التصنيعية
وعن عمليات الارتقاء بالصناعات الغذائية في العراق، بين الخبير الزراعي: أن قطاع الصناعات الغذائية في العراق تعرض على مدى بعيد نسبياً إلى توقف في عدد من المصانع والنشاطات التصنيعية لأسباب عدة أبرزها هو الإغراق السلعي، لذا يتطلب النظر بجدية في موضوع دعم الصناعات الغذائية الوطنية والارتقاء بها لتأخذ مكانتها الحقيقية في الأمن الغذائي والاقتصادي.
المحاصيل الصناعية
من جانبه، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، أن العراق يعدُّ من البلدان الزراعية التي تتميز بإنتاج محاصيل يمكن تصنيعها كالتمور والبنجر السكري والسمسم والخضروات، مجدداً الدعوة لقيام عدد من الصناعات التي تعتمد على تلك المحاصيل مما يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة المحاصيل الصناعية ويساعد على تطورها.
وقال الراوي، لـ"الصباح": إن دخول المنتجات الزراعية في التصنيع يؤدي إلى سحب فائض المحاصيل الزراعية في وقت ذروة موسمها الإنتاجي مما يحافظ على أسعارها من الهبوط، عادّاً الأمن الغذائي لأي بلد بأنه جزء من أمنه القومي، وأن من إجراءات دعم الأمن الغذائي هو قيام صناعات غذائية متطورة تساعد على توفير الأغذية المصنَّعة للفرد لاسيما في أوقات الكوارث البيئية والحروب والأزمات .
