بغداد/ الصباح
تلقت وزارة الشباب والرياضة، خطاباً رسمياً من اللجنة الاولمبية الدولية بتوقيع مدير التضامن الأولمبي والعلاقات الدولية "جيمس ماكليود" يمثل خارطة الطريق المتفق عليها مع وفديّ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية.
وقدم "ماكليود" الشكر على الاجتماع الإيجابي والمثمر للغاية الذي عقد في الثامن والعشرين من حزيران الماضي 2019 في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.
وتناول الخطاب مجموعة من النقاط المهمة منها مراجعة القوانين الرياضية الثلاثة المعمول بها حاليا، في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، فضلاً عن الاندية، بالسرعة الممكنة لجعلها متوافقة تماماً مع القواعد الأساسية والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية، واعتماد قانون الرياضة الجديد في ما يتعلق باللجنة الاولمبية بشكل رسمي واصداره في ايلول من العام الحالي، ويجب الانتهاء من صياغة القوانين الرياضية الجديدة للاتحادات والأندية الرياضية ودمجها في قانون موحد بنهاية هذا العام, بالاضافة إلى ارسال الاولمبية الدولية رأيها بشأن النسخة الإنكليزية لقانون الاولمبية خلال الاسبوع المقبل.
وايد الخطاب حصر الاموال بيد الحكومة العراقية والاجراء الحكومي المتمثل بالقرار 140 لمجلس الوزراء، فالوزارة هي المسؤولة عن توزيع الأموال بين اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية.
وجرى التأكيد على استقلالية الاتحادات كونها ترتبط بالاتحادات الدولية وفصلها عن الاولمبية، ويجب ان تكون الحكومة على اطلاع دائم بالاموال الخارجية التي تدخل في حسابات اللجنة الاولمبية، كما تمنت الاولمبية الدولية من الحكومة سحب الشكوى بشأن عدم شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وهنا نؤكد أن هذا الامر منوط بالقضاء العراقي فهو سلطة مستقلة لا يمكن التدخل في قراراتها.
وأوصت الاولمبية الدولية بـعدم اعادة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بعد اصدار القانون الجديد ، وهذا الامر منوط أيضا بالقضاء العراقي, وختمت التوصيات بالاشارة الى ان اللجنة الاولمبية غير مسؤولة عن تخصيص الاموال للاتحادات الرياضية.
