اقترحت المبادرة الوطنية للاصلاح الانتخابي اعتماد النظام «المختلط المتوازي» في العمليات الانتخابية المقبلة، محذرة من التمسك بنظام التمثيل النسبي، كونه يزيد من عزوف الناخبين عن المشاركة. 

وقال المنسق العام للمبادرة عادل اللامي في تصريح لـ»الصباح» على هامش الندوة الحوارية التي عقدتها المبادرة بعنوان «نحو قانون انتخابي عادل»، ان المبادرة اقترحت تجربة النظام المختلط بين الاغلبية والنظام النسبي، وهجر الاخير بصورة تدريجية»، مؤكداً ان «ميزة هذا النظام هو حصول الفائز بالمقعد على اعلى الاصوات سواء في المجلس التشريعي او المحلي، وليس من يتذيل القائمة ويفوز باصوات رئيسها، فضلاً عن وجود مجالات فنية اخرى تتعلق بالنظام الانتخابي يجب ملاحظتها».

وعلل اللامي تمسك بعض الاحزاب بالنظام النسبي كونه اوجد بعض الكتل من 2005 ولغاية الان.

من جانبه، قال الامين العام المساعد للمبادرة الدكتور وليد الزيدي: ان «المبادرة لها الريادة في المطالبة بتغيير نظام التمثيل النسبي الانتخابي المعمول به من 2005 ولغاية الان الى نظام الاغلبية، ومن ثم انضمت اصوات كتل سياسية الى جانب المبادرة لتنادي بذلك».

واضاف الزيدي لـ»الصباح» ان «مقترح المبادرة يقضي بان يكون 50 بالمئة لنظام التمثيل النسبي مع تقليل القاسم الانتخابي لنظام توزيع المقاعد سانت ليغو، ومثلها لنظام الاغلبية الذي ينتج عدالة انتخابية، ويمنح المرشح الفردي نتائج افضل ويضمن حق الناخب وسهولة العد والفرز من دون اية شكوك بالتلاعب بنتائج الانتخابات»، مؤكداً ان «النظام الاول هو الذي تسبب بعزوف الكثير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، في حين يمكن للنظام الجديد ضمان اصوات هؤلاء الناخبين بدلاً من منحها للكيان والدخول ضمن تقسيمات «سانت ليغو».

وبين الزيدي ان «نظام الاغلبية النسبية سيحقق عدالة، ولكن في نفس الوقت يجب ان يكون هنالك توازن بشان تمثيل المجالس المنتخبة، لانه في حال فوز مرشحين غير تابعين لاحزاب في عضوية مجلس المحافظة، فانهم لا يستطيعون تشكيل المجلس التمثيلي للمحافظة بسهولة، مع امكانية اختلافهم بمرور الوقت على تعيين المحافظ او اقالته». ودعا الى ضرورة الانتقال التدريجي وتجربة مثل هذه الانظمة قبل حلول انتخابات مجلس النواب عام 2022.

وبشأن استخدام نظام التمثيل النسبي منذ عام 2005 ولغاية الان، يرى الزيدي أن «هذا القانون لم يضعه عراقيون، وانما الامم المتحدة وخبراؤها، بعد ان كان العراق في اول انتخابات لا يعلم واقع العملية الانتخابية بشكل صحيح، وماهي الانظمة الانتخابية المطبقة والتي تناسب الوضع في البلد، وعندما وضع النظام بالقائمة المغلقة التي تقيد الناخب اكثر، حصلت اعتراضات مما جعلهم يتجهون الى نفس النظام ولكن بقائمة مفتوحة وشبه مفتوحة وتعطي الناخب حق التصويت للكيان والفرد».

وبين ان «استخدام نفس النظام طوال السنوات الماضية لم يجر تغييرات كبيرة في الخريطة السياسية، وابقى الكتل نفسها متسيدة على المشهد، اما في حال تغيير النظام الانتخابي نحو المختلط المتوازي الذي لا يتداخل به النسبي مع الاغلبية، فستكون هنالك فرصة كبيرة لاحداث تغيير باختيار افراد وشخصيات اكاديمية ووجهاء مناطق، بعد ان يفوزوا على اساس ديمقراطي وعدالة انتخابية».

ولفت الى انه «من الخطأ التصويت لمرشح ليفوز غيره وهذا حدث ضمن نظام التمثيل النسبي بصيغة سانت ليغو، الذي لا تزال بعض الكتل مصرة على استخدامه مع استبدال الصيغة الى 1.9 بدلا من 1.7 التي يمكن ان تكرس اليأس لدى الناخبين واستمرار العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية ما يجعلها تفقد مصداقيتها».

اما نائب امين عام الحركة المدنية الوطنية باسم خشان فقد وصف نظام «سانت ليغو» بالنظام الرائع الا انه لا يناسب الوضع في العراق.

وقال خشان لـ»الصباح»: ان «زيادة القاسم الانتخابي في النظام الى اكثر من 1.5 لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة جيدة في العملية الانتخابية بل هو يتجاوز الكتل الصغيرة».

واضاف أن «نظام توزيع المقاعد جيد ويطبق في معظم الدول الا ان الإدارة سيئة، ونظام الاغلبية المقترح في الوقت الحالي هو ردة فعل لحالة فريدة».

وبين أن «النظام المختلط في حال تطبيقه بنسبة 50 بالمئة فانه سيخدم القوائم الكبيرة ويضيف لها مقاعد، مع عدم امكانية فوز الخاسر في الانتخابات».