بغداد: عمر عبد اللطيف

تدرس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استحداث مراكز اقتراع جديدة في بغداد والمحافظات، استجابة لـ342 طلباً تقدّم بها برلمانيون ووجهاء، في حين أشارت إلى أن عملية تحديث سجل الناخبين ستبدأ السبت المقبل. 

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي، وحضور أعضائها، استضافت، أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والكادر المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي".

وأضافت، أن "الاجتماع شهد طرح العديد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة القانونية حول الجوانب الفنية واللوجستية لعمل المفوضية، ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".

واستعرضت المفوضية "الإجراءات المتخذة لضمان نجاح العملية الانتخابية"، مشيرة إلى "تحديث برامج أجهزة البصمة، والتعاقد مع الشركة الفاحصة، إضافة إلى معالجة مشكلة البصمات غير المقروءة، التي لا تتجاوز مليوني بصمة من أصل 19 مليون ناخب مسجل في انتخابات مجالس المحافظات السابقة".

وأشارت إلى "توجهها لتحويل صورة الناخب في بطاقة الناخب إلى بايومترية، للحد من مشكلة عدم ظهور بصمة اليد". وفي ما يتعلق بتحديث سجل الناخبين، أوضحت أن "عملية التحديث ستبدأ بين 15 و20 آذار الجاري ولمدة شهر، على أن تشمل المواليد الجدد لعام 2007 ضمن القوائم الانتخابية". 

إلى ذلك، قال مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد خالد عباس، لـ"الصباح": إن "برلمانيين ووجهاء وشيوخ عشائر، قدموا طلبات باستحداث مراكز اقتراع في أماكنهم بعد استحداث مجمعات سكنية وقرى جراء التوسع العمراني الذي حصل في كل المحافظات"، مشيراً إلى أن "هذه الطلبات قدمت بسبب بعد مراكز الاقتراع عن مناطق سكناهم، مما يصعب الوصول إليها خلال يوم الاقتراع والتصويت لمرشحيهم". 

وأوضح، أن "المفوضية تسلمت 342 طلباً لاستحداث مراكز الاقتراع، بعد أن فتحت التقديم لـ10 أيام"، مبيناً أن "استحداث هذه المراكز مرهون بشرط هو نقل مقدمي الطلب من مركز اقتراعهم القديم إلى المستحدث خلال فترة تحديث سجل الناخبين المعمول به قبل كل حدث انتخابي".

 وبيّن عباس، أن "كل مركز مستحدث يجب ألا يقل عدد ناخبيه عن 450 ناخبا، وهو ما يمثل محطة كاملة"، مؤكداً أن "المفوضية ستحلل البيانات بعد اكتمال عملية تحديث سجل الناخبين.

وستفتح مركز الاقتراع في حال الوصول إلى العدد المطلوب، في حين يتم إلغاء الطلب إذا كان العدد أقل من ذلك، ليعود الناخب إلى مركز اقتراعه السابق".