بلغت ايرادات منفذ سفوان الحدودي مع الكويت 13 مليار دينار خلال ايار الماضي، في وقت تكثف فيه حكومة البصرة المحلية جهودها لتأهيله ضمن المنحة الكويتية.
هذا وسجل المنفذ تدفق آلاف الوافدين العراقيين والأجانب والعرب ومئات الشاحنات والسيارات الصغيرة، في وقت تبرز فيه الحاجة لتطويره نظرا لتهالك بناه التحتية وغياب المرافق الخدمية ووسائل النقل الحديثة.
وقال مدير المنفذ علاء محمد في تصريح لـ”الصباح”: ان ساحة التبادل التجاري في المنفذ شهدت خلال ايار الماضي تداول نحو 7058 عجلة، بواقع للدخول 4559 والمغادرة 3637 ما بين شاحنة بضائع وسيارة صغيرة بضمنها دخول نحو 742 سيارة صالون والمغادرة منها 396 وبنسبة زيادة 10 بالمئة عن مثيلتها للعام الماضي.
واضاف ان بوابة المنفذ شهدت خلال الشهر نفسه دخول نحو 9 آلالف وافد عراقي وعربي واجنبي، بينما بلغ معدل دخول الرعايا العرب 3283 غادر منهم بالشهر نفسه 2914، اما عدد الرعايا الاجانب فبلغ 2224 وافدا غادر منهم 2125.
وافاد بان الواردات في حالة ارتفاع نسبي شهريا، اذ تجاوزت في شهر ايار الماضي 13 مليار دينار متأتية عن استحصال الرسوم لدوائر الجمارك والضريبة والمحجر الزراعي والجوازات.
وتابع ان تلك البيانات عن حجم التبادل التجاري وحركة الشاحنات والعجلات الصغيرة ونقل الوافدين ومبالغ الواردات التي خصص بقانون منها 50 بالمئة للبصرة، لكن في الوقت ذاته يحتاج المنفذ الى عملية تطوير وتأهيل وتجهيزات بيد ان هناك الكثير من القضايا والمعوقات التي تقف حائلا دون المضي قدما في تنفيذ الخطة الطموحة لهيئة المنافذ لتأهيله بما يليق بالواجهة الحضارية والتجارية والامنية للبلاد.
الى ذلك، اعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي حصول العراق على منحة مالية من دولة الكويت لبناء منفذ سفوان، وتم ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الاخيرة للكويت في ايار الماضي.
وبين ان امير دولة الكويت اكد خلال زيارته لبغداد الشهر الماضي ان الشركة المنفذة للمشروع على استعداد للمباشرة حال تسليم التصاميم الهندسية والفنية وموقع العمل لها من الجانب العراقي دعما لجهود تطوير البنى التحتية بالمنفذ بما يتلاءم وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت العقابي الى وجود معوقات محلية عدة تعيق توجهات الهيئة بالإسراع في تقديم المتطلبات الضرورية للمباشرة بالعمل من جانب الحكومة الكويتية ابرزها حجز قطعة الارض المخصصة لبناء المنفذ البالغة 110 دوانم من قبل الشركة المحلية المتلكئة عن العمل، اذ لا تزال معداتها متروكة، اضافة الى قيامها بتنفيذ بعض الاعمال الانشائية بالموقع منذ صدور القرار 347 لسنة 2015 الخاص بتمويل المشاريع المنجزة التي هي في طور الانجاز تحت تأثير ضغوط انخفاض اسعار النفط عالميا.
واشار الى ان حكومة البصرة المحلية تتفاوض حاليا مع الشركة المتلكئة المحلية المتعاقدة مع وزارة الداخلية لبناء المنفذ بغية التوصل الى تسوية قانونية ومالية تتيح للطرفين التوقيع على فسخ العقد قانونيا ليتسنى للمحافظة تسليم الموقع للشركة المنفذة ضمن المنحة الكويتية.
ودعا رئيس الهيئة وزارة الداخلية الى تزويد المنفذ والمنافذ الاخرى بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المخدرات والمتفجرات، مبينا ان وجود كلب واحد في منفذ سفوان يتسبب في تعطيل العمل بإجراءات التفتيش للأفراد والشاحنات بمعدل ثلاث الى اربع ساعات يوميا خلال مدة الاستراحة المقررة للكلب وتزيد تلك المدة خاصة في ايام
الصيف.
