صوّت مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمس الأول الخميس وبحضور 196 نائباً على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية “سبايكر”، كما صوّت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والتوصيات الخاصة لحل أزمة السكن وأنهى قراءة قانونين وتقرير اللجنة المالية عن مبيعات إقليم كردستان من النفط.
وأشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بتصويت البرلمان على قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: إن “تصويت مجلس النواب لإقرار قانون حقوق شهداء مجزرة سبايكر، يمثل خطوة على طريق الانتصار لذكرى الشهداء وإنصاف عائلاتهم الكريمة المضحية، نشكر كل من أسهم في إقرار القانون الذي كان لرئاسة الجمهورية شرف إعداده وتقديمه إلى مجلس النواب، والرحمة والخلود للشهداء”.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح”، بأنه في مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات الى الجلسة المقبلة لمنح الكتل النيابية فرصة لإنضاجه.
ونوه رئيس مجلس النواب، بضرورة توفير الأجواء الملائمة لمشاركة واسعة من قبل المواطنين في الانتخابات بما لا يتعارض مع المادة 20 من الدستور، مثنياً على جهود اللجنتين القانونية والاقاليم في تشريع القانون.
وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية المقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار لغرض إعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين.
وصوّت المجلس على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية (سبايكر) المقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية من أجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات “داعش” الارهابية في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 ولإنصاف ذوي الشهداء لتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة من الافلات من العقاب ولتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات “داعش” الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق. وأعلن الحلبوسي استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية وممثل رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون موازنة 2019 في الجلسات المقبلة، لافتاً الى عدم امتناع الوزراء عن الحضور الى جلسة الخميس. وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض المقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، بعدها صوّت المجلس على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن المقدمة من لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وتتضمن أهمية تشريع حزمة من القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن وإيجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى حل مشاكل السكن وتملك صلاحيات بنقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة والزام الحكومة بتنفيذ سياسة الاسكان الوطنية العراقية وتزويد مجلس النواب بتقرير فصلي عن نسب التنفيذ ورصد التخصيصات المالية المطلوبة في ملحق موازنة العامين الحالي والمقبل والتزام الحكومة بإعداد التعداد العام للسكان والمساكن وإعداد قواعد بيانات ودليل الاراضي وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بانشاء برنامج للتمويل العقاري وقيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه.
وشملت التوصيات تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية مع تبني الحكومة لأسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية المنتجة محلياً والزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة أو وحدات سكنية فضلا عن اعتماد وثيقة التأمين على عدم سداد المقترض والتأمين على حياة المقترض والتأمين على الوحدة السكنية وإلزام مجالس المحافظات والمحافظين بتحديد المبالغ المخصصة من موازنات تنمية الاقاليم للشركات النفطية لأغراض مشاريع البنى التحتية بالإضافة الى إعداد آلية لتسعير الوحدات السكنية بأسعار البيع الى المواطن في مشاريع هيئة الاستثمار وإعداد تصاميم اقتصادية تتلاءم مع الاجواء العراقية.
وأكد الحلبوسي، تبني رئاسة مجلس النواب لتوصيات تقرير أزمة السكن مع ملاحظات النواب ومفاتحة الحكومة بها.
وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية. وأنصبت مداخلات النواب على، المطالبة بأخذ راي الحكومة في تشريع القانون لتضمنه أعباء مالية مع ضرورة انتظار توصيات اللجنة الاولمبية الدولية وتعريف الهيئة العمومية ومنع أي ممارسة تهدف الى التمييز.
وتلت اللجنة المالية تقريراً أعدته بشأن استضافتها لوزير المالية فؤاد حسين ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) بشأن مبيعات النفط المصدر من اقليم كردستان فضلا عن المادة 10 /ثانيا / ج من مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل
20/ 7/ 2019.
