صالح وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي

العراق 2019/07/12
...

بغداد / الصباح
بحث رئيسا الجمهورية والوزراء، تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد، وأكد الدكتور برهم صالح وعادل عبد المهدي ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي، في وقت أوعز فيه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الى وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "الصباح"، ان "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل (أمس الأول الخميس) رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتم خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف البيان، انه "جرت مناقشة علاقات العراق الخارجية والتأكيد على انتهاج سياسة الابتعاد عن المحاور بما يحقق المصالح الوطنية العليا، واعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة". من جانب آخر، ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجلسة الخامسة عشرة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، إذ استمع المجلس الى إيجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين (شركة ناقلات النفط العراقية) و(الشركة العربية البحرية لنقل البترول) واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية "سومو" حصراً.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس استعرض تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي نقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم.
وفي ما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد المجلس على أن تكون التحقيقات عادلة ومنصفة، وأوعز الى اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في إجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع اتباع السياقات القانونية والاصولية، وأكد ضرورة تزويد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم أو إقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها. واطلع المجلس على تقارير هيئة النزاهة في ما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية في ما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه باستكمال عمليات التدقيق.
وشدد المجلس على ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات الدستورية والقانونية بشأن تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد، وأوعز المجلس الى وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد.
من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمس الأول الخميس، لجنة الأمن والدفاع النيابية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات كافة، الى جانب تطورات العملية العسكرية (إرادة النصر) التي تنفذها القوات العراقية بنجاح للقضاء على بقايا داعش". وأكدت لجنة الأمن والدفاع دعمها وتأييدها للعمليات العسكرية ولجهود القوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها وثقتها العالية بإحراز نتائج مبهرة في جميع مراحل عمليات (إرادة النصر)، كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الصنوف والتشكيلات لإدامة النصر وتأمين الحدود ودعم الاستقرار وسد أي ثغرة قد يستغلها تنظيم داعش الإرهابي.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر بياناً مقتضباً قبيل الاجتماع عن عملية "إرادة النصر"، قال فيه: إن "العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يتم القضاء على آخر جيب إرهابي في بلادنا"، وأضاف أن "قواتنا المسلحة الباسلة تواصل عمليات "إرادة النصر" لملاحقة فلول الإرهابيين في المناطق الصحراوية بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار". إلى ذلك، أجرى عبد المهدي اتصالا هاتفياً برئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للاطمئنان على صحته إثر محاولة الاعتداء التي تعرض لها مقر ديوان الوقف، وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بأن "رئيس الوزراء أكد أن التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه"، ووجه عبد المهدي، بحسب البيان، بـ "فتح تحقيق فوري"، داعيا "جميع القوى السياسية والمجتمعية الى دعم الاجراءات الامنية الهادفة الى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها". وكان ديوان الوقف الشيعي، أصدر بياناً بشأن "الاعتداء" على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان. وقال الوقف في بيان تلقته "الصباح": انه "في عصر يوم الأربعاء الموافق الـ10 من تموز الحالي، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم وانسحبت"، وأضاف "اننا نؤكد سلامة الموسوي وانه بخير"، مشيرا الى ان "مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية هي توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجموعات المسلحة السائبة".