لم يبق امام المتعطشين لاداء مناسك الحج الا "الحج التجاري او حج المجاملة" الذي اعلنت عنه بعض الشركات بمبالغ باهظة جدا قياسا بالمبالغ التي فرضتها هيئة الحج والعمرة على الفائزين بقرعة الخمس سنوات، اذ قدر مبلغ الحج التجاري (11 الف دولار) بينما بلغ حج المجاملة (5500 دولار) كما صرح به احد اصحاب الشركات لـ"الصباح" رافضا الاشارة الى اسمه.   

واوضح:" ان الحج التجاري الخاص ليس له علاقة بحصة العراق من المقاعد المخصصة لاداء مناسك الحج، وان تأشيرة الدخول خاصة من المملكة العربية السعودية وبضمان 100 بالمئة، لافتا الى ان المقاعد تم شراؤها بشكل مباشر من السعودية وبيعها لمن لم يحالفهم الحظ  بقرعة الحج  مقابل 11 الف دولار يدفع منها 2500 دولار مقدما ويسدد ماتبقى منه بعد اتمام الموافقة والفيزا".

واكد"ان حج الانابة اوالبدل يكون باختيار بديل من المدينة المنورة او مكة المكرمة ومن طلبة العلم الشرعي الذي حج عن نفسه سابقا وتحت اشراف لجنة متخصصة لتوثيق مناسك الحج بالتصوير وارسالها الى الموكل، وبعد انتهاء مناسك الحج يسلم الموكل شهادة مصدقة من اللجنة الشرعية فيها اسم البديل وبشهادة اثنين مع وصل الهدي (الذبيحة)  وكل هذا بمبلغ 950 دولارا، مبينا ان الشركات تتفاوت في اسعارها لاداء هذه المناسك وبمبالغ تتراوح ما بين (500 - 600 دولار) ويكون اثرها واضحا عند البعض عندما تتضح ان هذه الشركات وهمية تستغل حاجة المواطن لاداء مناسك حج الانابة من عوائل الشهداء والمتوفين والعجزة 

وغيرها".

ويشير صاحب الشركة الى نقطة جديرة بالاهتمام:" أن الحج بالانابة يمكن ان يكلف الوكيل حاجا من العراق ظهر اسمه بقرعة الحج على ان يتحمل جميع تكاليف الحج منها الطعام خلال ثلاثين يوما، لذا الاغلب يفضل ان من ينوب عنه من المدينة المنورة او مكة المكرمة من اجل تقليل التكاليف المادية".

ونفى الناطق باسم هيئة الحج والعمرة حسن الكناني في تصريح خاص لـ"الصباح":"وجود الحج التجاري الذي اعلنت عنه بعض الشركات وان الهيئة غير مسؤولة عن ذلك لذا نهيب بالمواطنين عدم الانجرار وراء الشركات الوهمية التي تدعي وجود حج تجاري واخذ مبالغ مالية تحت اي مسمى كان، مشيرا الى ان الهيئة مسؤولة عن منح الاجازات واخذ التأمينات منها وتغريمها في حال اخلالها بالمواطن، فضلا عن فرض مرشدين مع اصحاب الشركات لضمان اداء مناسك الحج بشكل صحيح بالنسبة للمعتمرين من قبل المكاتب الخاصة بالعمرة والشركات المجازة وهذا ما يتعلق بموسم العمرة، مؤكدا ان الهيئة غير مسؤولة عن موضوع حج الانابة الذي تعتمد بشكل كلي على المواطن واختيار من ينوب عنهم".

 

جواز الانابة 

ويقول عميد كلية الفقه الاسلامي جامعة المصطفى الدكتور جاسم الجزائري في تصريح خاص لـ"الصباح":" لا ضرر من الناحية الشرعية بما يتعلق بـ"حج الانابة" للشخص العاجز او المتوفى على نوعيه الميقاتي الذي يؤديه نيابة الشخص الساكن في الحجاز قرب المواقيت الشرعية للإحرام كما هو الحال لساكني المدينة المنورة اذ يكون ميقات مسجد الشجر او ما يعرف ب"بيارعلي" عليه السلام او النيابة من بلد المنيب كالعراق مثلا وهنا تختلف اجرة النائب بحسب النوعين أكيد يكون اجر الميقاتي اقل المهم لبراءة الذمة وتحقق العمل العبادي ووجود الشخص الثقة المأمون العارف بشروط النيابة والتلفظ بالنية النيابية والتلبية والطواف والسعي والتقصير والوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى وسائر المناسك كالرجم والنحر والحلق والطواف وغيرها ولابد من ان يكون صالحا في نيته وعمله".

واشار استاذ الحوزة العلمية فالح عزيز الموسوي :" لا يجوز للمواطن الاعتماد على الشركات والمتعهدين  في مصداقية الشخص وثقته مما يجعل الامر تجاريا وليس عباديا ، معربا عن اسفه من بعض الشركات التي تتفق على مقدار معين من المال لاستغلال حاجة الناس باداء مناسك الحج بالانابة لقضاء فرضية من لايستطيع اداء الحج من المتوفين والعجزة والشهداء،  لذا تجد من باع آخرته بحظ الدنيا ويتفق مع من يؤدي الحج بالانابة برقم اقل  كي يتكسب على حساب الآخرين معللا عمله اللا اخلاقي بأجرة الوسيط وهو  يجهل ان الناس استامنته وعلقت بذمته اداء حج الانابة".

 ويضيف الموسوي خلال حديثه لـ"الصباح":" من الناحية الأخلاقية الصدق مع المسلم في التعامل وان عبادة عظيمة ومهمة كالحج حين تتحول إلى لعبة رخيصة يتقاذفها بعض المتعهدين وسماسرة التكسب ، وكأن الحج نزهة او مغنم وهذه من مصائب العراق التي تضاف إلى مصائبه المتعددة حتى الممارسة العبادية تكون سلعة رخيصة بين أيدي سفهاء جهلة همهم الربح والتنزه وتسجيل ارقام واعداد المرات التي حجوا فيها من دون مراعاة لقبول الله تبارك وتعالى لحجهم او عدم 

قبوله".

مختتما حديثه ،"أن من المنافذ سيئة الصيت التي فتحت بسبب قرعة الخمس سنوات التي حددتها هيئة الحج والعمرة (الحج التجاري) الذي بدأ يستغل من قبل بعض اصحاب الشركات الذي يكون بلا قرعة ولايحتاج الانتظار سنوات لاداء المناسك وبمبالغ باهظة جدا، واما من الناحية الشرعية فالحج التجاري جائز لمن يتمكن من ذلك".