بغداد / حيدر العذاري
تنظر امانة بغداد بـ 207 دعاوى قضائية تهدف الى اعادة الحياة للممتلكات العامة لاسيما بعد حملات رفع الكتل الكونكريتية وافتتاح غالبية شوارع العاصمة. مصدر في الامانة افاد في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بان الامانة ومن خلال الدائرة القانونية تنظر بـ 207 دعاوى قضائية توزعت بين اقامتها من قبل الامانة ومقامة ضدها، منوها بأن 180 دعوى مقامة ضد الامانة شملت مواضيع عدة ابرزها من قبل المواطنين لاستغلال بعض المباني والاراضي عبر بوابة (الاجر بالمثل)، فضلا عن اعمال تجارية تشمل عمل الشركات والمقاولين، مبينا ان الدائرة القانونية تنظر بالدعاوى من خلال المحكمة الخاصة بأمانة بغداد.
وذكر ان الامانة اقامت 27 دعوى بهدف ازالة ورفع التجاوزات، واستعادة الاراضي المستغلة من خلال (الاجر بالمثل)، فضلا عن دعاوى تتعلق بتثبيت واقع حال على قطع اراض وفسخ عقود وتعويضات، مفصحا عن اعداد الامانة خطة للارتقاء بالواقع الجمالي للشوارع والطرق والمحافظة على التصميم الاساس لمدينة بغداد بدأت نتائجها تظهر للعيان عبر استعادة الممتلكات العامة من المخالفين الذين شوهوا الشوارع والطرق والمناطق السكنية بمخالفاتهم الجسيمة.
واشار المصدر الى انه استنادا الى التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، برفع المخالفات على الممتلكات العامة واعادة الحياة الى الارصفة والشوارع والجزرات الوسطية، فقد نفذت الامانة اكبر حملة مطلع العام الحالي بهذا الصدد، تمخضت عن ازالة مئات الالاف من المخالفات منها الدور السكنية التي شيدت على ارض تابعة للدولة او اخرى غير سكنية، مشددا على أن اية عملية لرفع المخالفات تتم بعد استنفاذ اجراءات: الانذار والغرامة والتعهد بعدم تكرار التجاوز تليها مرحلة رفع المخالفة.
وتابع: ان الحملات التي نفذتها الامانة على الاسواق العشوائية والمحال التجارية، فضلا عن بعض المناطق السكنية التي قام سكانها باستغلال الرصيف وتسييجه بباب حديد ليصبح مرأبا للسيارات، تهدف الى الحفاظ على التصميم الاساس لمدينة بغداد واستعادة الوجه الحقيقي للعاصمة، داعيا المواطنين، للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع المخالفين من مصادرة حقوق الاخرين، مؤكدا ان التشوهات البصرية بدأت تتلاشى بعد رفع الحواجز الكونكريتية من الشوارع وازالة المخالفات.
