وبين ان السياسات الاسكانية والخطط للمرحلة الماضية لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب الازمة المالية وسطوة ارهابيي "داعش" على عدد من المناطق، مشيرا الى ان وزارته انطلقت من خلال البرنامج الحكومي  بمشروع يتضمن توفير الاراضي الملاصقة للمدن والتي تعادل مساحاتها الـ 50 بالمئة من مساحات المدن وبناء مدن سكنية عليها بموحب معايير تخطيطية حديثة بعد تقسيم الاراضي وتصميمها.الحساني كشف عن تشكيل وزارته فرقا لهذا الغرض لاعتماد التصاميم الملائمة لتشييد قطع اراض للسكن بسعة 200 متر مربع وبأسعار رمزية جدا مع الخدمات المجانية، منوها بأن المساكن الـ 33 الفا قابلة للزيادة ببناء افقي ومتطور وبتقنيات جديدة في البناء العصري مع استخدام مواد عازلة للحرارة والصوت حفاظا على البيئة.

وافاد بانه تمت دعوة جميع الشركات المحلية والاجنبية والعالمية المختصة بالبناء للاطلاع على تصاميمها الملائمة لهذا النوع من السكن، بينما تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة العروض التي قدمتها الشركات لتنفيذ المشروع لاختيار الملائم منها، لافتا الى ان التمويل سيكون عن طريق قروض للبنوك تسدد على مدى 15 عاما وأكثر.

واردف وكيل الوزارة لشؤون الاسكان انه سيتم قريبا تحديد آليات التوزيع للفئات المشمولة لاسيما الفقيرة التي يصعب عليها الحصول على سكن، فضلا عن ان توزيع المساكن بين المحافظات، سيحدد بحسب الحاجة والوضع الاقتصادي فيها وعدد العشوائيات فيها، منوها بأن البصرة تعاني من اعلى تجاوزات للسكن العشوائي فيها وبشكل ادى الى الضغط على الخدمات لذا تم الشروع بتنفيذ مشروع  مدينة السياب السكنية فيها، يليها بناء مدينة سكنية بمحافظة النجف الاشرف.على الصعيد نفسه، افصح عن مشروع انشاء بنك الاراضي والمتضمن توفير احصائية دقيقة لدى وزارته بعدد الاراضي الصالحة لانشاء مشاريع سكنية عليها، لافتا الى تشكيل لجنة من وزارته لاحصاء ما موجود من خزين اراض جاهزة لتشييد مشاريع عليها، موضحا ان اهمية المشروع تكمن باعداد السياسة الاسكانية لسد العجز بعدد الوحدات السكنية والبالغ 2,5 مليون وحدة سكنية.وتابع الحساني: ان الاستثمار يعد ايضا حلا لتغطية هذا العجز بيد ان البيئة الحالية طاردة للاستثمار سواء التشريعية او التنفيذية وان المستثمرين، يواجهون عقبات عدة من قبل المحافظات والوزارات، بيد ان الاستثمار يجب ان يأخذ دوره الامثل من خلال قوانين واجراءات توفر له البيئة الملائمة.