الكوت / حسن شهيد العزاوي

 

 

 

 

اثمرت زيارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن الموافقة على زيادة حصص المشمولين بالاعانات في محافظات واسط وذي قار وميسان، وتضمنت اجراء احصاء لعدد العاملين بالشركات النفطية بهدف ضمان تشغيل العمالة الوطنية، وكذلك تسهيل اجراءات دوائرها العاملة في تلك المحافظات وتدشين اخرى جديدة في الاقضية والنواحي.

 

واسط

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم الربيعي خلال زيارته واسط وعقده مؤتمرا صحفيا مع المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي والنائب سعد الميالي وحضرته "الصباح":

ان زيارة محافظة واسط جاءت للوقوف على اداء مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ورسم خارطة طريق للعمل المشترك مع المحافظة. واوضح ان اللقاء مع المحافظ تطرق لثلاثة محاور الاول التنسيق بين الوزارة ودوائر المحافظة بما يتعلق بفك الارتباط، حيث لاحظنا رؤية واضحة من قبل الحكومة المحلية لتسهيل  التواصل وسيتم وضع خطة عمل كي لا يحصل اي تقاطع بالعمل. واضاف الربيعي ان المحور الثاني تضمن دراسة حاجة واسط من رفع مستوى الشمول بقانون الحماية الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على خمسة الاف طلب للشمول وهناك تنسيق مع المحافظ ووزير التخطيط لرفع مستوى الشمول لاكثر من هذا العدد، كما تم بحث موضوع ذوي الاعاقة، وتشكيل لجان طبية جديدة كي نتمكن من شمول اكبر عدد منهم بقانون ذوي الاعاقة.  وتابع ان المحور الثالث تضمن موضوع العاملين في الشركات النفطية، كاشفا عن تشكيل لجنة مهمتها اجراء عملية تفتيش حقيقية في هذه الشركات لاحصاء عدد العاملين فيها لضمان حقوق العمالة الوطنية، مؤكدا ان الوزارة ستضع جميع الامور اللوجستية للبدء بعملية الاحصاء وادخال اسماء جميع العاملين في تلك الشركات ضمن قاعدة بيانات مركزية لتكون اولوية العمل لابناء واسط.

من جهته، اكد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي خلال المؤتمر: ان وزارة العمل بذلت جهودا كبيرة لتقليل الروتين ومساعدة المواطنين بانجاز معاملاتهم على مستوى الحماية الاجتماعية او ذوي الاعاقة او المراكز التخصصية التابعة للوزارة.

وذكر ان عملية نقل الصلاحيات لا تنجح الا من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة، وذلك لايجاد صيغة تعاون وتقديم الخدمة للمواطن، موضحا ان المحافظة تضم اكثر من 65 الف مواطن تنطبق عليهم شروط شبكة الحماية الاجتماعية، من بينهم نحو 40 الفاً مسجلين بدوائر الوزارة، فضلا عن شريحة ذوي الاعاقة. 

ولفت المياحي الى موافقة وزير العمل على استحداث وافتتاح ثلاثة اقسام لمديرية العمل وشبكة الحماية الاجتماعية في اقضية الصويرة والزبيدية والحي، حيث ستعمل ادارة المحافظة على تهيئة جميع الامور اللوجستية والبنايات الخاصة لتلك الدوائر وتقوم الوزارة بتهيئة الجوانب الادارية والفنية الاخرى.

بدوره، اوضح النائب سعد الميالي خلال المؤتمر: ان هناك مطالب ومقترحات ستعرض على  وزير العمل والشؤون الاجتماعية منها ضرورة شمول شرائح جديدة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية بينها شريحة مرضى الثلاسيميا والامراض السرطانية وكذلك منتسبات جمعية الخياطة في واسط، والتأكيد على ضرورة زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين ومنحهم الاولوية في التعيين باعتبار وزارة العمل قد اطلقت مؤخر درجات وظيفية جديدة ويمكن ان تطلق عددا اخر في الايام المقبلة.

 

ذي قار

وشملت جولة وزير العمل للمحافظات ايضا محافظة ذي قار برفقة الملاك المتقدم للوزارة، حيث عقد مؤتمرا صحفيا في ديوان المحافظة وحضرته "الصباح"، مبينا ان الزيارة تهدف لوضع خارطة طريق لمحاور متعددة خاصة بالعمل في المحافظة، لان ذي قار استنفدت الحصة الخاصة بها في ما يتعلق بالمشمولين بالحماية الاجتماعية، لذا تم الاتفاق مع الحكومة المحلية لزيادة حصة المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط. 

وفي ما يتعلق بالمشمولين بالاعانة النقدية، اكد وزير العمل ان اغلبهم من الفئات الهشة بالمجتمع وتحت خط الفقر ومعاقون ويحتاجون الى عناية خاصة اثناء مراجعتهم، حيث لاحظنا ان اقضية المحافظة تبعد عن المركز مسافة طويلة، لذلك تمت الموافقة على مقترح فتح اقسام في بعض الاقضية سيتم تحديد مواقعها مع توفير الملاك الفني المتخصص لمباشرة العمل فيها. واشار الى ان الوزارة بصدد زيادة عدد المشمولين من ذوي الاعاقة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية، اذ تمت الموافقة على زيادة عدد اللجان الطبية، وسيكون هناك مركز ترفيهي خاص بذوي هذه الشريحة، مؤكدا ايضا الاتفاق على زيادة عدد المشمولين بالقروض. من جانبه، اعلن عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الرحمن الطائي موافقة وزير العمل على إطلاق إلاعانات المتوقفة منذ العام 2016 لنحو 24 الف مستفيد، فضلا عن إطلاق المسح الميداني لـ 5000 مستفيدة، وشمول المصابين بامراض الدم والامراض السرطانية براتب المعيل. 

 

ميسان

كما استمرت جولة وزير العمل لتشمل محافظة ميسان، حيث بحث مع المحافظ علي دواي عددا من القضايا المهمة ابرزها السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى اداء دوائر الوزارة المنقولة وغير المنقولة وتذليل العقبات امام ابناء المحافظة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة ومنها زيادة الشمول للعوائل الفقيرة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.واوضح دواي خلال اللقاء الذي حضرته "الصباح" انه تمت مناقشة عمل اللجان المختصة لشمول المستحقين في الوحدات الادارية والقرى والارياف وإمكانية زيادتها لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستحقين وزيادة اللجان الطبية وموضوع معايير الشفافية والعدالة في ضوابط الاستفادة والشمول بالاعانة الاجتماعية، اضافة الى مناقشة مسائل تتعلق بتنظيم عمل تشكيلات الوزارة المنقولة وغير المنقولة وفتح باب الترشيح لإدارات الدوائر التي تشغر مناصبها لاختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لهذه المهام. من جانبه، اكد الوزير لـ"الصباح" على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية في سبيل توفير اكبر قدر ممكن من الضمانات الاجتماعية لخلق مستوى معيشي لائق  من خلال زيادة فرص العمل والاعانات والقروض 

لابناء المحافظة.