اعدت وزارة التجارة برنامجا متكاملا لدعم المنتجات المحلية والاعتماد عليها لتوفير احتياجات المواطنين لاسيما الداخلة منها في تزويد مفردات البطاقة التموينية، بينما تستعد الوزارة لاقامة معرض خاص للمنتجات المحلية تشجيعا منها للصناعة المحلية.
وقال محمد حنون الناطق الاعلامي للوزارة في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان وزارته ترى ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل على وضع القوانين التي تتعلق بالعمل التجاري، لاسيما ان هذا القطاع اصبح يمتلك الارضية الصلبة للتطوير والشراكة مع نظيره الاقليمي والدولي بعد ان ازدادت خيرات العاملين فيه.
وابدى استعداد وزارته لمساعدة العاملين في القطاع الخاص والاتحادات الشرعية التي تمثله من خلال توفير البيئة المناسبة لاداء دوره ومشاركته في اعداد القوانين والقرارات التي تسهم في رسم السياسة التجارية للبلاد، مشددا على سعيها الدائم لدعم وتشجيع المنتوج المحلي وحمايته للتقليل والحد من
الاستيراد.
من جانب اخر، لفت حنون الى ان وزارته تدرس اقامة معرض يضم مجموعة من المنتجات التي تدخل في مجال الصناعات المحلية، منها ما يخص المواد الغذائية والصناعية والاتصالات والكهرباء وغيرها من المجالات التي تسهم في توفير المنتجات المحلية للمواطن العراقي.
واكد ان الاسهام في دعم واقامة المشاريع الصناعية في البلاد سيعمل على تطوير الصناعة المحلية للقطاعين العام والخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات البلاد من مختلف السلع والمنتوجات التي كانت تلاقي رواجا واسعا من قبل المواطنين سابقا، اضافة الى المنتجات الغذائية التي تمس الحياة
اليومية لهم.
