يعد منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران الأهم من بين المنافذ المفتوحة رسمياً للعراق مع الدول المجاورة، وكشفت مصادر رسمية لـ "الصباح" عن أن أعداد المغادرين والقادمين من خلال المنفذ تتراوح ما بين 20 - 50 ألف شخص يومياً إضافة إلى دخول قرابة

100 شاحنة محملة بالبضائع في اليوم الواحد، ورغم الأهمية الستراتيجية والاقتصادية للشلامجة عبر التبادل التجاري الذي يبلغ مليارات الدولارات سنوياً، إلا أن المنفذ يشكو أوضاعاً متردية تتمثل بنقص الخدمات اللوجستية من الطاقة الكهربائية والمياه والبوابات وأجهزة الفحص ووسائل الراحة والخدمات الأخرى سواء الفنية أو الإدارية.

وأفاد مدير منفذ الشلامجة (وكالة) العقيد عطية الساري في تصريح لـ "الصباح"، بأن "معدلات الدخول والمغادرة للأشخاص المقيمين والوافدين بلغ 20 ألف شخص يومياً ويلامس أحياناً الـ 50 ألفا يومياً، وتتضاعف الاعداد خلال فترة الزيارات الدينية والتي تستمر لمدة أكثر من شهر للمناسبة الواحدة"، مبيناً إن "أكثر من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والسلع المختلفة تدخل يومياً لتعود بعد تفريغها في ساحات التبادل التجاري بالمنفذين العراقي والإيراني في نفس 

اليوم".

 

كهرباء ووسائل راحة

وأكد العقيد الساري، "تفاني العاملين بدوائر الدولة والأجهزة الامنية بالسيطرة والتنظيم والمراقبة لمنفذ الشلامجة"، مستدركاً بأن "المنفذ غير قادر على توفير وسائل الاستراحة والاحتياجات الضرورية للأعداد الكبيرة من القادمين والمغادرين والعاملين فيه من القطاعين الحكومي والخاص، تلك الخدمات التي تتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب".  

وتشير مطالعة المشاريع المقترحة التي قدمتها إدارة منفذ الشلامجة لحكومة البصرة المحلية واطلعت عليها "الصباح"، الى افتقار المنفذ للاحتياجات الأساسية التي لابد من توفرها، اذ مازالت مكاتب 16 دائرة وأجهزتها تعتمد في عملها على شبكة الكهرباء من الجانب الإيراني، وللاختلاف بالترددات والقدرات بين الاجهزة والمعدات المستخدمة بالعمل بضمنها الاقامة والجوازات وتأشيرات الدخول وما يصلها من الكهرباء من الجانب الإيراني؛ تمت الاستعانة برافعات القدرة الكهربائية لتفادي الامر، ويقول مدير المنفذ وكالة العقيد عطية الساري: إن "قضية الكهرباء تراوح مكانها منذ 15 عاماً، بالرغم من إمكانيات توصيل خط كهرباء خاص للمنفذ بقدرة (11 كي في) وبطول 11 كم من مركز قضاء شط العرب وتأهيل شبكة المنفذ خلال فترة وجيزة".

وجواباً على سؤال "الصباح" بخصوص توفير الكهرباء للمنفذ، أوضح مدير إعلام كهرباء المنطقة الجنوبية أحمد العاشور، أن "دائرته قامت مؤخراً برفع كشوفات هندسية وكلف تخمينية لمشروع إيصال خط كهرباء (33 كي في) للمنفذ إلى محافظة البصرة لغرض تضمينها ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لسنة 2019".

وبحسب المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها "الصباح"، فإن "أغلب منافذنا الحدودية يجري تجهيزها بالكهرباء من الدول المجاورة (إيران والأردن)، وتؤكد المعلومات بأن في ذمة منفذ طريبيل الحدودي أكثر من 25 مليون دولار للحكومة الأردنية وذلك عن قائمة استهلاك الكهرباء المجهزة للمنفذ بالسنوات

الماضية".  

 

مياه في الحوضيات

إلى ذلك، فإن احتياجات منفذ الشلامجة للماء الصالح للاستهلاك البشري يجري يومياً بواسطة حوضيات بالكاد تكفي لسد الاحتياجات الحيوية، غير إن المنفذ يبقى بدون ماء عند تعطل الحوضية وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان، وينبه العقيد الساري إلى أن "مصدر المياه العذبة (قناة البصرة الإروائية) لا تبعد أكثر من 3 كم عن المنفذ"، ويؤكد إن "حكومة البصرة ودائرة الماء التي ضمن إشرافها قادرة على إيصال الماء ونصب محطة تحلية في المنفذ خلال فترة لا تتعدى الشهرين كحد أقصى".  

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، أشار في وقت سابق، إلى الآثار السلبية على المحافظة بصورة خاصة بسبب التحديات الخدمية والإدارية التي تواجه عمل منفذ الشلامجة، حيث صرح قائلاً: إن "العراقيل الموجودة في منفذ الشلامجة الحدودي، تسببت بانخفاض عملية التبادل التجاري بين البصرة والجانب الإيراني"، واضاف "هذا أثر سلباً في نسبة واردات

المحافظة". 

وفي شباط الماضي، قال رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي: إن "الهيأة سلمت محافظة البصرة حصتها البالغة 351 مليار دينار بحسب ما تضمنته المادة (18/ثالثا) من قانون الموازنة العامة للعام الماضي 2018، التي نصت على تخصيص 50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تقع فيها تلك المنافذ".

المحافظ العيداني، ذكر في تصريح آخر، أنه سيبحث "موضوع المنافذ الحدودية وقضية تفعيل ربط السكك الحديدية والطرق بين محافظة البصرة وإيران مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليكون هناك تكامل اقتصادي في المحافظة".