تستعد وزارة العدل لمناقشة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان خلال تشرين الثاني المقبل، مفصحة عن ان العراق طرف في ثماني اتفاقيات دولية مختصة بحقوق الانسان من اصل تسع.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين في تصريح خاص  لـ”الصباح”: بان البلاد قبل العام 2003، كانت تعاني من عزلة بمجال حقوق الانسان وتم تأشيرها دوليا حينها من اكثر الدول انتهاكا لها بسبب جرائم الابادة الجماعية التي نفذها النظام المقبور، بيد انه بعد ذلك اصبح لدى البلاد اهتمام واسع بمجال حقوق الانسان على الصعيدين المحلي والدولي.

وكشف عن ان العراق طرف في ثماني اتفاقيات دولية من اصل تسع، قسم منها انضم لها قبل 2003، بيد انه لم يف بالتزاماته الدولية، منها اتفاقية حقوق الطفل والمراة والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منوها بأن العرق منذ اكثر من 15 عاما، شارك بعدد من الاتفاقات والبروتوكولات وألزم نفسه طوعيا بتقديم التقارير التعاقدية بشأن قضايا حقوق الانسان، مبينا ان التقرير الدوري الشامل يعد آلية تنفذ كل اربعة اعوام لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وذكر كامل ان العراق سيناقش تقريره لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف نهاية تشرين الثاني المقبل، اذ سيتم تخصيص جلسة خاصة بالعراق ضمن الجولة الثالثة للمناقشة، وستركز على واقع حقوق الانسان وما تحقق بهذا الشان وسيتم تطبيق التوصيات التي وافق عليها العراق، بينما توجد توصيات تم رفضها بسبب التحديات التي واجهها، اههمها ما اقترفه ارهابيو “داعش” ضد المرأة والطفل والصحة والتعليم .

في السياق نفسه، اوضح ان مجلس الوزراء وافق على تقارير لعدد من الاتفافيات وارسلها الى مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، منها تقرير اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة، واتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو).  ونبه المتحدث الرسمي الى أن البلاد ستناقش للمدة من (10 – 12) من الشهر المقبل، تقرير اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضم العراق اليها قبل سبعة اعوام، بينما تم تشكيل وفد من وزارات اخرى لمناقشته في جنيف، واخر مشابه لمناقشة اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو) خلال تشرين الاول المقبل.