يرى سياسيون وقانونيون ان التعداد السكاني للعام 2020 سيوفر بيانات حقيقية لمؤسسات الدولة ويتيح لها وضع الخطط الستراتيجية والبرامج التي تتناسب مع احتياجات المواطنين، بينما حذروا من غايات ومصالح سياسية تحاول استغلال الاستعدادات الفنية للتعداد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: ان "الكتل الكردستانية بشكل عام تؤيد اجراء التعداد السكاني لانه سيوفر بيانات حقيقية لمؤسسات الدولة ويسهم بوضع الخطط والبرامج التي تتناسب مع حاجات المواطنين بشكل علمي".

واضاف في تصريح لـ"الصباح"، ان "الاراء التي تقول ان هناك غايات ومصالح من استغلال التعداد السكاني لاغراض سياسية ليس لها صحة طالما ليس هناك فرض رأي او توجه معين على المواطنين"، مبينا ان "من حق المواطن الاختيار في الديانة والمذهب والقومية بشكل ديمقراطي".

واشار الى ان "من الممكن الاستفادة من المادة 140 التي تتضمن ثلاث مراحل وهي التطبيع والاحصاء والاستفتاء وستكون عاملا مساعدا ولكن غير حاسم"، لا سيما ان كركوك تحتاج الى تطبيع الاوضاع واعادة النازحين وتعويض المتضررين واعادة التوازن في اطراف الدولة".

من جانبه، حذر مقرر مجلس النواب بالدورة السابقة نيازي معمار اوغلو  من غايات ومصالح تحاول استغلال الاستعدادات الفنية للتعداد العام للسكان 2020".

وافاد لـ"الصباح" بان "أطرافا ومصالح سياسية خاصة تدفع باتجاه استغلال الاجراءات الفنية الجارية حالياً، من خلال اعداد حقول باستمارة التعداد للوصول لغايات خاصة"، موضحا ان "تثبيت حقل القومية والمذهب والديانة بالاستمارة يخرج عملية التعداد من غايتها العلمية والتنموية والتخطيطية ولا يعتمد عليها دوليا".

بدوره، اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان "قانون التعداد السكاني صدر قبل عشر سنوات وحتى الان لم ينفذ في حين دول العالم تعتمد على التعداد السكاني بشكل اساسي في بناء وتطوير دولها وفي الحركة الاقتصادية وحركة السياحة"،  مبينا ان "العالم يعتمد على الاحصائيات اليومية".

واكد ان "الاختلاف في تطبيق قانون التعداد السكاني في العراق يشير الى عدة قضايا منها اضافة حقلي المذهب والقومية في استمارة التعداد لعام 2020 وهذا شكل خلافا كبيرا بشأن اجراء التعداد السكاني"، مبينا ان "فرض هذه الحقول لا يتعلق بالجانب الطائفي وانما يتعلق بالجانب الاحصائي لمعرفة عدد نسبة كل المكونات". 

ولفت الى ان "قضية كركوك في التعداد السكاني معقدة وكما هو معلوم ان بطاقة الناخب تعتمد على البطاقة التموينية وهناك فرق بين اعداد البطاقة التموينية وبين اعداد البطاقة الوطنية وسجلات الاحول المدنية".

وطالب حرب بضرورة ان "يكون التعداد دقيقا من خلال استعمال كل الوسائل والاساليب الحديثة من اجل اجرائه بالشكل الصحيح"، مشيرا الى انه " من الممكن الاعتماد على الاحصاء السابق لعام 1997 في بعض

 البيانات".