اكدت وزارة الصناعة والمعادن ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا بواقع الصناعة الوطنية من خلال ابرام قرابة 200 عقد شراكة خلال المدة الماضية مع مختلف مؤسات الدولة والقطاع الخاص، ما سيسهم في انعاش القطاع من خلال اضافة خطوط انتاجية جديدة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان ابواب وزارته مفتوحة للاطلاع على العقود المبرمة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز الخطوط الانتاجية والارتقاء بواقع الصناعة بعد ان عملت غالبية المعامل والمصانع بطاقات متباينة، لافتا الى أن المدة الماضية شهدت ابرام وزارته 196 عقدا موزعة بين عقود الشراكة مع القطاع الخاص واحالة البعض منها كفرص استثمارية. 

واضاف، ان وزارته وخلال اكمال السقوف الزمنية للعقود المذكورة بمختلف التخصصات الصناعية، ستتحول الى سد حاجة السوق لبعض السلع والمنتجات التي ستضيفها الخطوط الانتاجية الجديدة بهدف الانتقال الى الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي.

وذكر الشمري ان عددا من الوزارات كالدفاع والكهرباء والنفط والاعمار والبلديات وامانة بغداد وكذلك عدد من مؤسسات الدولة الاخرى، تنفذ الوزارة عقود عمل لتصنيع ما تحتاج اليه من خدمات متنوعة، لاسيما بعد ان تميز الانتاج المحلي بثقة المستهلك وبدأ ينافس نظيره المستورد من حيث الحداثة والتطور التكنولوجي والجودة والنوعية.

ونوه بان وزارته كانت ومازالت، تطالب باستقطاع نسب من الرسوم الجمركية لصالحها، كونها تنتج مواد مماثلة وتسمح للجهات المسؤولة على حدود البلاد بادخال البضائع الاجنبية، علاوة على اهمية تفعيل قانون التعرفة الجمركية الذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عددها 84 منتجا مؤمنا محليا ينتج من خلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، مؤكدا انه في حال القانون المذكور، سيتم استيفاء رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة  او اكثر في حال دخولها.

الناطق باسم الصناعة، اوضح ان وزارته مقبلة على تدشين عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بعد ان اعدت خطة ورؤية خلال المدة الماضية من خلال الانفتاح والتوجه نحو القطاع الخاص الرصين المتمكن ماديا وفنيا واعادة النظر بعقود المشاركة والاستثمار وعقود الخطة الاستثمارية التي ابرمتها الوزارة طيلة الاعوام

السابقة.