أعلن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، قرب تشكيل اول “حكومة ظل”، مؤكداً ان له وقفة حاسمة وحازمة مع المنهاج الحكومي، في حين أكد تياره ان الاعتصام امام مجلس النواب هو احد خياراته المستقبلية في حال عدم تصحيح مسار الحكومة.

وذكر الحكيم، في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، “لن نرضخ لمساومة او تهديد مهما كلفنا الثمن، فرغم قساوة الهجمة لم ينل من عزيمة الحكمة لاصلاح العملية السياسية برمتها”.

وأضاف الحكيم، أن “الحكمة يتعرض الى شتى انواع الضغوط والاساليب الرخيصة في الكذب والتدليس، وسنعلن تقارير جديدة عن المنهاج الحكومي، كما لنا وقفة حاسمة وحازمة معه”، مؤكدا “شرعنا بتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وسنعلن اول حكومة ظل”.

ودعا الحكيم، “كل من يمثل الحكمة في جميع المحافظات الى بيان ما قدموه من الخدمة للمواطنين وكشف الفساد وكشف جميع من تسبب بعرقلة الاصلاح، مهددا اياهم بالقول والا سنعتبركم شركاء بالفساد”.

واوضح رئيس تيار الحكمة، ان “ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، وسماءه ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي”، لافتا الى أن “العراق أذكى من مآرب المعتدي، أكان إسرائيل او من لف لفها ولن يندفع على حساب مصالحه ولن يخوض حروباً بالوكالة”.

واشار، الى أن “أخطر ما يمكن ان يواجهه الحشد خروجه عن إطار القانون، كما أن استهدافه هو استهداف لسيادة العراق ولن نسمح بالنيل منه”، مبيناً أن “استهداف الحشد يتطلب موقفاً شجاعاً وحازماً من الدولة، واستهداف مقراته كان خارجياً وفق تحقيقات ومعلومات مؤكدة”.

وتابع الحكيم، “في الوقت الذي نسجل اعتراضنا على الخطوات الرسمية فاننا نقف معا من اجل الدولة فنحن معارضة للحكومة وليس معارضة للدولة”. 

في غضون ذلك، لفت النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الى ان اعتصام تيار الحكمة امام مجلس النواب هو احد خياراته المستقبلية في حال عدم تصحيح مسار الحكومة في محاربة الفساد وتنفيذ برنامجها.

وقال البخاتي، في تصريح صحافي،: إن “ذهابنا الى المعارضة يوجب علينا مكاشفة الحكومة بشكل علني وشفاف عن اخطائها في تنفيذ ما تعهدت به امام ممثلي الشعب”.

وبين، ان “خطاب رئيس تيار الحكمة، كان واضحا ولا يحتاج الى تفسير اذ كشف اخطاء الحكومة وتنصلها عن تنفيذ البرنامج الحكومي خاصة في محاربة الفساد وفي حال الاستمرار فان للتيار خيارات عدة منها تنفيذ اعتصام شعبي مفتوح امام مجلس النواب”.

وفي السياق، اكد النائب عن الحكمة حسن فدعم، ان مجلس النواب سيتعامل بجدية مع طلبات رفع الحصانة التي ترد من السلطة القضائية ، بخصوص الفساد وقضايا الارهاب، مشيرا الى ان الجميع متفق على تمكين القضاء العراقي لاجراء التحقيق اللازم. واشار فدعم، لـ” الصباح “ إلى ان “ملف رفع الحصانة من صلاحيات مجلس النواب وسيطرح داخل المجلس للتصويت عليه اثناء الفصل التشريعي الجديد”.

ونوه، بان “المرحلة السابقة لم يشهد فيها مجلس النواب رفع الحصانة عن أي نائب اما القضايا التي تتعلق بالفساد والارهاب فتستوجب طرحها على البرلمان ليتخذ قرارات رفع الحصانة عن النواب المتهمين”، مشيرا الى ان “ القضايا الكيدية والسياسية لا تستوجب طرحها على مجلس النواب والجميع متفق على تمكين القضاء العراقي لاجراء التحقيق اللازم “.

وتابع، ان “رفع الحصانة لا يؤثر في الواقع السياسي الحالي، بل يتيح للعدالة ان تاخذ مسارها القانوني وتمكين القضاء باجراء تحقيقاته بكامل الشفافية بعيدا عن حصانة النائب”.