أعلن رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال العام الماضي 2018، وبينما كشف تفاصيل "صفقة الميتسوبيشي"، انتقد قانون العفو العام.
وقال ضمد في حوار مع صحيفة "القضاء" الالكترونية اطلعت عليه "الصباح": إن "محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد"، موضحاً أن من بين هذه القضايا "220 قضية اختلاس و487 قضية هدر بالمال العام و81 قضية رشوة و386 قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و132 سرقة لأموال الدولة".
وأشار القاضي ضمد، إلى أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت 393"، لافتاً إلى إصدار "46 حكما بالإدانة بحقهم، أما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت 548 حكما خلال العام الماضي".
وكشف عن "أبرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حالياً وهي جريمة اختلاس مبلغ 47 مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعدوه".
وبشأن ما يعرف بـ "صفقة المستوبيشي"، قال قاضي النزاهة: إن "موضوع الميتسوبيشي، يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات"، لافتاً إلى أن "التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية بينت أن هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها".
وأضاف، أنه "وعلى أساس ذلك أصدرت محكمتنا أوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد، لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية التي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق
التحقيق".
وأكد ضمد، ان "محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة".
بدورها، خاطبت اللجنة المالية النيابية، وزارة الداخلية لتزويدها بأوليات عقد تجهيز عجلات (بيك اب ميتسوبيشي) الموردة
لمديرياتها.
وشكلت المالية النيابية لجنة من أربعة نواب للتحقق من إصدار المصرف العراقي للتجارة اعتماداً خاصاً بعقد تجهيز العجلات وعددها (6000 عجلة) لوزارة الداخلية، وضمت اللجنة كلا من (النائب عدنان الزرفي، والنائب ماجد الوائلي، والنائب اخلاص الدليمي، والنائب احمد مظهر الجبوري).
