تفاؤل سياسي بزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى الصين
العراق
2019/09/07
+A
-A
بغداد / مهند عبد الوهاب
أبدى نواب وخبراء في الشأنين السياسي والاقتصادي، تفاؤلهم بشأن النتائج المستقبلية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها نهاية شهر أيلول الجاري إلى بكين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ملمحين الى أن الزيارة تعد أمراً مهماً وخصوصاً للعراق لما ستخلقه من انفتاح وتنوع اقتصادي للبلاد يسهمان في جذب الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة، كما يعوّل بعض هؤلاء الخبراء على أن تسهم الزيارة في "تنويع مصادر التسليح" خصوصاً مع تلكؤ بعض الدول الكبرى بالتزاماتها في هذا الجانب مع العراق، أما السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو فأكد أن بلاده تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع العراق، معرباً عن أمله بانتهاز زيارة عبد المهدي لبذل جهود مشتركة من أجل الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات.
لـ "الصباح": إن "الجانب الصيني يولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع العراق ويتطلع إلى انتهاز الفرصة السانحة لهذه الزيارة لبذل الجهود المشتركة يداً بيد مع الجانب العراقي وذلك من أجل توطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة الصينية العراقية بشكل متزايد".
معرباً عن أمله بأن تسهم زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ "الارتقاء بمستوى التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين الصديقين في إطار بناء (الحزام والطريق)، والتشارك في رسم خطط المستقبل لعلاقات الشراكة الستراتيجية الصينية العراقية".
بدوره، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز: إن "العراق بدأ منذ فترة بالانفتاح الدبلوماسي على العالم لأغراض سياسية وأمنية واقتصادية"، مبيناً إن "الأمن استقر في العراق نتيجة العلاقات الدبلوماسية التي بناها العراق مع دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص".
وأضاف الفايز لـ "الصباح"، إن "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة الى الصين تأتي من نفس هذا المنطلق، وهو توثيق وتمكين العلاقات الاقتصادية، خصوصاً إن الصين من البلدان المهمة اقتصادياً".
وأكد، إن "توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين يصب في الصالح العراقي، وسينعكس إيجاباً على العلاقات السياسية، لذلك تأتي الزيارة من منطلقات عودة العراق الى دوره الحقيقي في العالم والاستفادة من ثرواته لصالح التنمية الاقتصادية وتمكين بناء جسور اقتصادية وسياسية بين البلدين على أساس المصالح المشتركة".
ولفت الفايز، إلى أن "الزيارة تخلق تنوعاً جديداً في الاقتصاد والانفتاح الدبلوماسي، إضافة الى أنه بعد سقوط النظام المباد في عام 2003 كان الاقتصاد العراقي محصوراً بين الولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الجوار كتركيا وإيران والسعودية، ولكن انفتاح العراق على مصادر أخرى للتنمية الاقتصادية سيصب بالتأكيد في صالح العراق وإعطاء حرية التصرف بالموارد والثروات الخاصة به".
جذب استثماري
بينما أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي في حديث لـ "الصباح"، أن "زيارة رئيس الوزراء الى الصين تعد إيجابية من نواحٍ عديد، لأن الصين مرت بالعديد من التجارب الاقتصادية الناجحة"، مبيناً إن "الصين بلد متطور في القطاع النفطي وحصلت على فرص استثمارية في العراق وكانت باهضة التكاليف ولكن لم تستثمر الحكومات العراقية هذه الفرص بتشغيل العمالة في البلد بشكل يلبي الطموح".
ودعا السليطي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "العمل لجذب الاستثمارات الناجحة، وأن يجري الاتفاق مع الشركات الصينية الرصينة على استيعاب العمالة وأصحاب الشهادات العليا في العراق ضمن كوادرها"، مشيراً الى أن "الحكومة أمام تحدٍ كبير لوجود جيوش من الشباب العاطلين عن العمل والمحتاجين للعمل، ولا يمكن احتواء هذه الطاقات في الإطار الحكومي، لذا صار لزاماً على الحكومة أن تتحرك بشكل جدي لجلب مصادر الاستثمار للبلد".
انفتاح دبلوماسي
النائب عن تحالف المحور أحمد المشهداني، بين أن "زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى الصين تحمل طابعين اقتصادياً وسياسياً"، مشيراً الى أن "نهج الحكومة يدعم الانفتاح الدبلوماسي، إضافة الى ترصين العمل السياسي من أجل بلورة واقع يدعم مصالح البلدين من الناحيتين الاقتصادية والسياسية".
وأضاف المشهداني في حديث لـ "الصباح"، إن "الحكومة تعمل على الانفتاح في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتبادل الثقافي ودعم تنمية الثروات العراقية للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يصب في دعم الخدمات التي ينتظرها المواطن العراقي".
وأوضح، إن "الزيارات الدبلوماسية والانفتاح على العالم؛ هدفه ترصين الاقتصاد العراقي ودعم التنمية إضافة الى تقليص حجم البطالة، لذلك تعد الزيارة إيجابية ويجب أن تراعي دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الكبيرة ومساهمتها في تقليص حجم البطالة بين صفوف الشباب".
تنوع التسليح
المحلل السياسي جاسم الغرابي، أشار إلى أن "الحكومة تسعى لخلق حراك اقتصادي وعسكري لتجهيز القوات العراقية بالسلاح، لأن الجانب الاميركي لم يف بالتزاماته وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي، لذا فإنه من الممكن أن يجري في الزيارة توقيع عقود تسليح جديدة من الصين".
وأضاف الغرابي لـ "الصباح"، إن "الصين دولة متطورة ومن الممكن أن نعتمد عليها في الانفتاح بشكل اقتصادي وسياسي، لذلك فإن هذه الزيارة مكمّلة للعمل الدبلوماسي الذي بدأته الحكومات السابقة"، مشيراً إلى أن "الزيارة ستعمل أولاً على الانفتاح الاقتصادي وخاصة في مجال الكهرباء والمجالات الأخرى، وهو صنف من أصناف التنوع الاقتصادي ودعم تنمية الثروات العراقية".
ولفت الى أن "الصين من الدول المتقدمة اقتصادياً، لذلك نأمل أن تفتح الزيارة الباب للتنمية والتنوع في العجلة الاقتصادية العراقية"، مبيناً إن "الصين تمتلك اقتصاداً كبيراً يضاهي (أو يكاد يتفوق) على اقتصاديات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من بلدان العالم المتقدمة".
علاقات قديمة
من جانبه، يؤكد الباحث بالشأن الستراتيجي العراقي رحيم الشمري، أن "التبادل التجاري والاقتصادي والعلاقات العسكرية والدبلوماسية بين العراق والصين تمتد إلى أكثر من 50 عاماً، ولقد ارتفع التبادل التجاري للسلع والبضائع بين البلدين إلى 22 مليار دولار حتى شهر آب الماضي من عام 2019".
وأكد الشمري لـ "الصباح"، إن "الصين مع جمهورية الهند تعتبران الدولتين الرئيستين اللتين تستوردان النفط العراقي من دون انقطاع منذ عام 1978 الى الآن"، مشيرا الى أن "العلاقات بين البلدين تمثل أعلى مستوى في كل النواحي والمجالات"، لافتاً إلى "أهمية زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى بكين كونها تفتح الأبواب على الاقتصاد العراقي بالتنوع، إضافة الى التأكيد على الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة العراقية في الشركات
المستثمرة".
