تنسق مؤسسة الشهداء مع مجلس النواب للسماح بتعيين أحد أفراد عائلة الشهيد الموظف بديلا عنه في جميع المؤسسات الحكومية، فضلا عن الاتفاق مع الوزارات ذات العلاقة لاستكمال اجراءات استحصال اراض في بغداد لتوزيعها بين الشهداء.
وذكر مدير عام دائرة شهداء الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان دائرته اتخذت عددا من الاجراءات من اجل سرعة انجاز معاملاتهم وطلباتهم في المجالات كافة والوقوف امام العقبات التي تواجههم في جميع مفاصل دوائر المؤسسة ومديرياتها بهدف حصولهم على مستحقاتهم من دون حاجز.
وبين ان المؤسسة تمكنت سابقا، من الحصول على عدد من الاستثناءات لكبار السن من المرضى والجرحى ومن لديهم أكثر من شهيد دون عناء الروتين الحكومي المتبع، مشيرا الى ان مؤسسته تنسق ايضا مع مجلس النواب من اجل اضافة فقرة في الموازنة لتعيين أحد أفراد عائلة الشهيد الموظف بدلا منه في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن حركة الملاك، الى جانب ايجاد حلول لمنح مبالغ مالية بدل السكن اوتخصيص قطع اراض في أماكن جيدة.
الى ذلك افصح المندلاوي عن ان دائرته وجهت سكرتارية اللجان الفرعية لتعويض المتضررين وممثلي مديريات الشهداء في اللجان ذاتها ضمن بغداد ومحافظات البلاد على التدقيق بالشكل الامثل في سلامة الموقف الأمني لمعاملات ذوي الشهداء والمصابين حفاظا على المال العام ومن اجل عدم تمتع الجهات غير المستحقة بمزايا الشهداء.
وعلى صعيد ذي صلة اوضح مصدر في مؤسسة الشهداء بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان لجنة استحصال الاراضي في المؤسسة عقدت اجتماعها الاول مع الدوائر الحكومية المعنية وتشمل ممثلي وزارات: الدفاع والمالية والعدل والاعمار والاسكان والزراعة الى جانب عقارات الدولة وبلديات بغداد.
وتابع: ان الاجتماع جاء من اجل الاتفاق على آلية لتبسيط اجراءات استحصال الموافقات الأولية من الوزارات ذات العلاقة من اجل استكمال وتحديد مواقع قطع الأراضي في مناطق اطراف بغداد، مبينا انها تشمل بلديات: المحمودية والزهور والرشيد بغية نقل ملكيتها الى المؤسسة وتوزيعها بين ذوي الشهداء كافة، من بينهم شهداء الحشد الشعبي.
