يكاد لا يخلو مكان عمل او شركة وحتى بعض المنازل العراقية من وجود عمال أجانب ومن جنسيات اغلبها آسيوية، ومع تواجدهم في البلاد ظهرت مشكلات قانونية عديدة إذ يتوارى الكثير منهم بسبب عدم وجود تجديد لإقامته لكن اغلب الدعاوى الواردة إلى المحاكم بينت أن دخولهم للبلاد كان بطريقة رسمية إلا أن عدم تجديدهم للإقامة هي المخالفة التي تعود أسبابها الى شركات التوظيف وجهل العمال الأجانب بسياقات العمل والقانون واللغة. 

ويقول القاضي محمد خضير الحمداني من محكمة تحقيق البياع إن “الدعاوى الواردة للمحكمة عن حالات العمال الأجانب العاملين في العراق سواء بتصاريح أو عدمها والمشكلات التي تواجههم في العراق كثيرة ومتنوعة مابين حالات سرقة واختطاف واحتيال إلا أن اغلب الدعاوى الخاصة بالعمال الأجانب تكاد تكون في تجاوزهم مدة الإقامة الممنوحة لهم وتزوير سمة المغادرة وفي حالات أخرى تزوير جوازات السفر”.

ويتابع الحمداني “أما عمّا يواجهونه من مشكلات فإنهم في اغلب الأحيان يكونون ضحية، إذ في كثير من الأحيان يتفقون مع أشخاص غالبا ما يكونون مجهولين للحصول على سمة مغادرة بعد تجاوزهم مدة الإقامة مقابل مبالغ مالية ويتضح في ما بعد أنها مزورة”.

ويشير الحمداني إلى أن “المادة القانونية التي تحاسب شركات التوظيف التي تستقدمهم ولا توفر لهم تصاريح إقامة تضمنها قانون العمل في مواده إذ يشير إلى محاسبة شركات التوظيف التي تستقدم العمال الأجانب دون اتباع السياقات الأصولية وكذلك ورد في نصوص القانون المدني العراقي ما تضمن مسؤولية التابع عن أعمال المتابعة هذا بشكل عام، أما بشكل خاص فإن المحكمة تضع التكييف القانوني لكل حالة وحسب وقائع الدعاوى المعروضة أمامها”.

ويستدرك القاضي حول مسألة السمات بأن “دخولهم إلى البلاد بفيز عمل أو سياحية و دينية لا يخص المحكمة وإنما مديرية شؤون الإقامة /قسم إقامة الأجانب إلا إننا بهذا الصدد وبحكم اطلاع المحكمة على جوازات سفر العمال الأجانب فإننا نرى اغلب سمات الدخول الممنوحة هي سمات (فيز) عمل”. 

ويقول القاضي بشأن ما يتردد عن تعرض العاملات في العراق من الجنسيات الأجنبية لمشكلات مثل التحرش والابتزاز الجسدي إنه لم ترد للمحكمة أي من هذه الحالات كشكوى أو دعوى”. 

وينوه الحمداني بأن “المادة القانونية التي تنص على ترحيلهم عند ثبوت إقامتهم دون تصاريح رسمية هي المادة (45) من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 والتي نصت على انه “إذ أصدرت المحكمة حكما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 41-42 من هذا القانون فعليها أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن أراضي جمهورية العراق”. 

ويرى القاضي أن “فكرة استقدام العمال الأجانب فكرة جيدة معمول بها في أغلب الدول إلا أنه يجب أن تتم وفق سياقات وتنظم بحيث تكون هنالك مراقبة من قبل الأجهزة المختصة على الشركات التي تقوم بجلب هؤلاء العمال وتتم محاسبتهم في حال تجاوز الأجنبي مدة الإقامة باعتبار رب العمل مسؤولا عن ذلك التجاوز في مدد الإقامة ويشكل خطرا ما يزيد من احتمالية نسبة وقوع جرائم أخرى يكون المسؤول الأول عنها رب العمل” حسب وجهة نظر القاضي. 

وتفصح المحامية والناشطة المدنية غفران الطائي عن أن “العمال الأجانب في العراق وبغداد خاصة لم يكونوا موجودين قبل العام 2003 وبعد دخولهم إلى العراق لاسيما مع القوات والشركات الأجنبية أصبحت ظاهرة وجودهم واستقدامهم من قبل شركات التوظيف بشكل كبير وظهرت إزاء ذلك مشكلات كثيرة أبرزها إقامتهم وعدم تجديد سمات الدخول ناهيك عن عمليات الاحتيال وابتزازهم بالعمل لساعات طويلة وفوق المحدد مستغلين حاجتهم وتغربهم عن بلادهم”.

لافتة إلى أن “هناك حالات خطف فردية وجماعية من قبل عصابات متفقة مع شركات التوظيف لاستغلال ومساومة هؤلاء العمال وهناك حالات دخول للبلاد بسمات عمل وسمات سياحية او دينية وتتخلف بعض شركات التوظيف عن تجديد الإقامة”، مشيرا إلى أن هناك بعض حالات التحرش في ما يخص بعض العاملات”، لكنها في الوقت ذاته لا تعتقد أن “الأمور وصلت إلى حد المتاجرة بالبشر”، وتؤكد على أن “القانون العراقي وضع عقوبات مناسبة لكل حالة من الحالات”.