كشف مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، جدية العراق بتقوية دفاعاته الجوية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وفي وقت أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أهمية امتلاك العراق أسلحة الدفاع الجوي ومنظومة “400S-”، أعلنت وزارة الدفاع عن وضع خطة متكاملة من أجل تسليح قوات الدفاع الجوي بمنظومات متطورة.

وقال الفياض لـ “الصباح” عقب استضافته في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية: إنه “تم خلال الاجتماع عرض وجهة نظر الحكومة ومواقفها وإجراءاتها من أجل حفظ سيادة وأمن العراق والدفاع عن منظومات القوة فيه كالجيش والحشد الشعبي”.

وأضاف، بأن “هناك تفاعلا وتنسيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية»، مؤكداً «جدية الحكومة في بناء رؤية مشتركة مع البرلمان ولجنة الأمن النيابية لتطوير المنظومة الأمنية والدفاع عن سيادة العراق».

وبشأن الزيارة التي قام بها مؤخرا الى روسيا، أكد الفياض «أنها جزء من العمل الروتيني في التواصل السياسي والأمني مع مختلف الدول من أجل تعزيز قوة العراق»، مبيناً «عدم وجود أي محددات فنية ومالية بكل قضية تخص أمن العراق وسيادته والدفاع عنه، والمضي بتقوية دفاعاتنا الجوية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة».

 

رؤية شاملة

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا عقب انتهاء الاجتماع مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض: إن «المستشار قدم إيجازاً كاملاً ووافياً عن الخروقات الأخيرة التي حصلت بقصف مخازن عتاد الحشد الشعبي».

وأضاف، إن «الفياض قدم رؤية شاملة مكتملة للعراق في ما يخص مستقبل الوضع الأمني والعلاقة مع البيشمركة»، مبينا ان «العلاقة ستشهد تطوراً كبيراً في إنهاء مشكلة وضعية التماس بين قوات البيشمركة وبين الوحدات العسكرية التابعة للحكومة المركزية».

وأكد رضا، ان «العراق له قراره السيادي في التعامل مع الدول وعدم انحيازه لدولة على حساب أخرى في ما يخص استيراد الأسلحة وتطوير الدفاع الجوي والقوة الجوية»، موضحاً بأن «العراق ليست لديه مشكلة في ذلك وكل دولة تبحث عن مصالحها».

رضا، وصف اللقاء مع الفياض بـ «المثمر والجيد»، وبين مطالبة اللجنة بأن يكون اللقاء مع المستشار «دورياً» للاطلاع على جميع الأمور وإعطاء المقترحات والاجابة عن أسئلة النواب.

واستضافت لجنة الامن والدفاع النيابية بحضور عدد من رؤساء الكتل السياسية أمس الأول السبت، مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لمناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة واستهداف مقرات الحشد.

 

التصنيع الحربي

إلى ذلك، ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية عدداً من مشاريع القوانين المهمة منها مشروع (هيئة التصنيع الحربي) ومشروع (قانون وزارة الداخلية) وإعادة منتسبيها الى الخدمة، بينما أشارت اللجنة إلى أهمية امتلاك العراق أسلحة الدفاع الجوي ومنظومة «400 -S».

وقال عضو اللجنة عدنان الاسدي لـ “الصباح”: إن “اللجنة ناقشت العديد من مشاريع القوانين المهمة، ومنها مشروع هيئة التصنيع الحربي وإعادة مشروع قانون وزارة الداخلية ومشروع إعادة المنتسبين الى وزارة الداخلية”.

مؤكداً ان “أهم القوانين في هذا المجال، هو قانون التصنيع الحربي، إذ يعد من القوانين التي تعطي قوة للدولة وبناء القوة العسكرية لها من خلال التصنيع المحلي وبطرق متطورة عالمياً، لافتاً إلى أن “العراق بحاجة الى أسلحة الدفاع الجوي ومنها منظومة (400 -S )، لذلك على الحكومة أن تتعامل مع عدة مصادر لخلق تنوع في الأسلحة يضيف قوة لسلاح الجيش العراقي”.

وأضاف الأسدي، ان “استيراد السلاح من الحكومة الأميركية يعد صعباً، لأنه يشتمل على عدة شروط وتعقيدات، وقد تعاقد العراق مع الحكومة الاميركية على طائرات (F-16) منذ عام 2009 ولم تف الحكومة الاميركية بالتزاماتها إلا عام 2015، لذلك فإن التعاقد مع روسيا كان أقل تعقيداً”.

ويوضح عضو اللجنة، إن “رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي) لجأ الى روسيا وتعاقد على طائرات (صائد الليل) وصواريخ (اللهيب الحارق) وطائرات (سيخوي)، مؤكداً ان “التنويع في مصادر التسليح يجعل من الدولة قوية ولا يجري استغلالها”. 

ومن جانبه، بين عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ “الصباح”، ان “اللجنة تعمل على اقتناء العراق منظومة «400 -S» دفاع جوي المتطورة أسوة بالدول المجاورة تركيا والسعودية”.

وأكد انه “في حال امتناع روسيا عن تجهيز العراق بهذه المنظومة، فستتوجه اللجان العسكرية الى الصين أو كوريا أو فرنسا أو إيران لشراء منظومات متطورة بديلة، وبالتالي فإن العراق لن يعتمد على دولة محددة في تسليحه”، مؤكداً ان “دور مجلس النواب في هذا المجال يتمحور حول زيادة تخصيصات الحكومة لشراء هذه المنظومات”.

 

خطط الدفاع

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي أمس الأحد: إن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجّه وزير الدفاع نجاح الشمري بزيارة قيادة الدفاع الجوي والاطلاع على الإمكانيات وحاجتها للسلاح”.

وأضاف، إن “الشمري تسلم جميع متطلبات قيادة الدفاع الجوي ووعد بتنفيذ خطة متكاملة لتسليح تلك القوات بأحدث صنوف الأسلحة”، مبيناً ان “الاعتداء على قوات الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة لفت انتباه القادة بضرورة تقوية ذلك الصنف وردع أي عدوان خارجي”.

وأوضح الخفاجي، إن “العراق لا يضع أي خطوط أو شروط لشراء السلاح من أي طرف سواء كانت روسيا أو بريطانيا أو دولا أخرى شريطة توافقها مع احتياجات العراق”.