عدم توفر مرائب بالقرب من المستشفيات أو المحال التجارية جعل من المواطن محل ابتزاز لمجاميع تعلن سيطرتها على الشارع العام والشوارع الداخلية التي يمكن أن تركن فيها سيارتك وفرض مبلغ يتراوح بين (3-5 آلاف دينار)، وإن كان وقوفك لمدة عشر دقائق فقط مع وصل بائس معنون بأن صاحب الساحة غير مسؤول عما في داخل السيارة أو ما تتعرض له من أضرار أو حوادث قد تكون غير مقصودة بحسب قولهم، وهذا ما دعا المواطنين الى مطالبة الجهات ذات العلاقة -وخصوصاً أمانة بغداد- بإجراء حملات تفتيشية على تلك الساحات التي تخالف تسعيرتها المحددة بالسقف الزمني، كما طالبوا بإغلاق الساحات «غير الشرعية» التي سيطر عليها البعض وتصرفوا فيها دون وجه حق.

وقال مدير علاقات وإعلام أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح خاص لـ «الصباح»: إن «الساحات التي يتم التعاقد عليها تكون بمواصفات محددة خاصة من ناحية المساحة واختيار المكان مع مجموعة من الشروط ليتم التعاقد، وبعد الموافقة يحدد السعر بحسب الساعات الزمنية الساعة الاولى بـ(1000) دينار والساعة الثانية بـ (2000) والثالثة والاخيرة بـ(3000) على ألا يزيد السعر على هذا الحد». 

واضاف: «هناك من يخالف هذه التسعيرة بفرض ـ(5000) دينار، وهذه المخالفات تم رصدها في الكثير من المناطق -وخاصة في جانب الرصافة- وفعلياً تم إغلاق أربعة أو خمس ساحات لمخالفتهم شروط العقد بعد إنذارهم».

وتابع عبد الزهرة أن «هناك مواقف تابعة لأمانة بغداد وأخرى غير شرعية لا تمت لنا بصلة، وللحد من انتشار تلك المواقف الوهمية كانت الخطوة التي اتخذناها بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد إصدار كتاب عن طريق التصاريح الأمنية للموافقة على فتح تلك الساحات وبعقد ملزم بجميع الشروط».

 

رؤية عمليات بغداد

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الدكتور اللواء سعد معن في تصريح خاص لـ «الصباح»، أن «هناك مساحات كثيرة مستغلة من قبل بعض الاشخاص يتم استخدامها كمواقف للسيارات بعيداً عن أعين الجهات ذات العلاقة»، لافتا الى أن «هذا الأمر يدخل ضمن عملية الاستغلال أو وفق النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال مساحات لمآرب اخرى قد تتعلق بالجريمة المنظمة، لذا فان هناك خريطة واضحة بالتنسيق مع أمانة بغداد والشرطة الاتحادية من أجل متابعة هذه المساحات المستغلة لأغراض أخرى قد تكون منافية لما هي عليه». 

 

التخطيط العمراني

واحدة من البديهيات المعتمدة في عملية التخطيط العمراني، تحديد استعمالات الارض والأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الانسانية والحياتية الآنية والمستقبلية لسكان المدن والمستوطنات البشرية، وليس بخاف أن عملية التسوق أو التبضع من المحال التجارية أو المولات لها أماكنها المعروفة والمشخصة والتي يفترض أنها موقعة سلفاً على خارطة استعمالات الارض، لكن وبحكم توسع العاصمة بغداد وزيادة أعداد السكان والتغيير غير المدروس وغير المسيطر عليه، برزت لدينا جملة من المشكلات والاشكاليات واحدة منها، هي مشكلة ركن السيارة الخاصة للمواطن في المكان المناسب والقريب من مقصده.

وقال الموظف (مصطفى جاسم): «بدأت ظواهر الفساد والابتزاز تجد طريقها بالقرب من المستشفيات والعيادات الخاصة بالأطباء والمولات التجارية وجميع الأماكن القريبة من الدوائر الرسمية التي يتردد عليها المواطن، فما عليك إلا دفع خمسة آلاف دينار للوقوف بضعة دقائق في أماكن غير مخصصة للوقوف، وهي مستغلة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة، وذلك بسبب عدم متابعة أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد والمرور العامة لحالات الاستغلال التي يقع ضحيتها المواطن من أجل الوقوف دقائق معدودة لطلب الاستشارة الطبية أو شراء حاجة معينة».

بينما أشار مندوب المبيعات (حيدر علاء) في حديثه لـ «الصباح»، الى أن «عمله يقتضي التجول من مكان الى آخر لغرض الترويج للمنتوجات»، واضاف ان «ذلك ما يدفعني الى استخدام سيارتي الخاصة للتقليل من مصاريف التنقل بسيارات الأجرة، الى أن صادفتني مشكلة ركن السيارة ليظهر عبئاً آخر لا يقل عن عبء تأجير أكثر من سيارة أجرة للتنقل، إذ يصل المبلغ يومياً إلى أكثر من 15 ألف دينار بسبب الساحات التي لا تراعي الساعات في الدفع».

بينما اكدت مها أحمد أن «أغلب أصحاب المواقف -خاصة المتواجدين بالقرب من التحاليل المرضية- يسستغلون المواطن، وأخذ أكثر من المبلغ المخصص الـ(3000) دينار تحت ذريعة التأخير»، ثم واصلت سرد معاناتها لـ «الصباح» بسؤال: «كيف لنتيجة تحليل واحد خاص بالأمراض المستعصية أن يظهر بساعة واحدة؟!، ولعل المواطن الذي لا يقنع بحكم (العصابات المسيطرة على الساحات) إما أن يتعرض للاعتداء والضرب، أو تتعرض مركبته الى أضرار تختلف من حيث الشدة والقوة، وأبسطها افراغ إطارات السيارة من الهواء».

 

مخالفات مقصودة

ومن جانبه أكد أحد أصحاب الساحات -رافضاً الاشارة الى اسمه- في حديث لـ «الصباح»، أن «الكثير من أصحاب هذه المواقف لا يلتزم بتعليمات أمانة بغداد خاصة المولات التجارية، بالاضافة الى من يتخذ من الشارع موقفاً تابعاً للمطعم وبالتالي صاحب المطعم يتنصل بلافتة بأن الوقوف مجاني، خاصة وإن هناك من ينظم عملية الوقوف! مما يدفع الزبائن الى دفع مبالغ مالية وإن كانت قليلة»، مطالباً الجهات ذات العلاقة  «بإجراء حملة تفتيشية للمولات التجارية ومواقف السيارات والمطاعم والعيادات الخاصة والعامة لكشف زيف المبالغ التي يدعون أخذها ضمن العقود المبرمة بينهم وبين أمانة 

بغداد».

ويبين محمد القيسي أحد أصحاب المحال التجارية، بأن «أغلب مواقف السيارات غير منتظمة في توزيعها مما أثر وبشكل كبير في استغلال بعض أصحاب المحال للمساحات المفتوحة أمامهم وزيادة الرزق بفرض مبالغ على من يركن سيارته، وهذا ما يبقي المواطن بين المخالفات المرورية الناجمة عن الوقوف غير الصحيح وما بين جشع أصحاب الساحات، خاصة وإن المبالغ التي تجبى من قبل أصحاب المركبات ليست بالقليلة».

وحذر مدير اعلام المرور العامة الرائد فادي عماد في تصريح خاص لـ «الصباح»، المواطنين «من التلاعب بالطرق واستغلالها، لأنها تندرج ضمن الوقوف الممنوع وعلى إثره تغرم السيارة وفق القانون ويتم حجزها ونقلها الى مقرات القواطع الخاصة بالمرور العامة».

وأكد الرائد عماد، أن «هناك عملا مشتركاً بيننا وبين أمانة بغداد، كونها الجهة المعنية ببعض الأماكن التي يتم تأجيرها من قبلهم وتم رصد حالات كثيرة لساحات يتم استغلالها من قبل بعض الأشخاص يقع ضحيتها المواطن، وفعلياً تم رفع بعض التجاوزات على الطرق ومحاسبة المقصرين».