جهود حكوميَّة حثيثة

وقال الجنابي في تصريح خاص لـ "الصباح": "شهد مشروع قانون مجلس الاعمار،  جهودا حثيثة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبعض المهتمين من مجلس النواب الحالي والسابق (وهو من ضمنهم)، للاعداد له، لاهميته في مجال التنمية".

وأضاف: "في حال تشكيل مجلس الاعمار، لا بدَّ من تخصيص حصة من ايرادات النفط له، للإسهام في تغيير حركة المال في البلد وتوجيهها نحو التنمية، وبذلك تغيير النظام الاقتصادي الى تعددي".

وصادقَ مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية الاعتيادية امس الأول (الثلاثاء)، على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، اذ تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء بالافادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات.

واكد الجنابي "ضرورة الخروج من ريعية الدولة عن طريق تشريع العديد من القوانين المهمة لعملية التنمية في البلد، منها: قانون مجلس الاعمار، وقانون صندوق الأجيال، وقانون دخل المواطن، التي تعد أجزاء مهمة للخروج من الدولة ذات المورد الواحد".

 

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع قانون مجلس الاعمار الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية.

وأجاز المشروع لمجلس الاعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة، من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة، ودفع عجلة التنمية إلى الامام.

 

سياسة اقتصاديَّة ناجحة

ويرى خبير الطاقة الجنابي، أنّ "إقرار قانون مجلس الاعمار وتشكيله سيسهم في رسم سياسة اقتصادية ناجحة في البلد، وان تكون الدولة هي المنظم لاقتصاد متعدد الجوانب من خلال تشغيل الشباب، وخلق فرص العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال ريادة الاعمال، وبذلك يكون التحول نحو اقتصاد السوق بشكل سليم وصحي ليحقق تنمية في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية".

أما ما يخص رئاسة المجلس، فيُشير مشروع القانون الى أن مجلس الاعمار يتشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، والمدير التنفيذي نائباً للرئيس ورئيساً للجهاز التنفيذي، وعضوية وزراء المالية، النفط، التخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن خمسة أعضاء من القطاع الخاص ومن المختصين في شؤون الاعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار.

كما حدد المشروع مهام المجلس بالتفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق أعلى قيمة ربحية أو تنموية، مع الجهات العراقية أو الأجنبية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية وشركات الخبرة الرصينة الدولية، لتقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق والخدمات والمواد والاستشارة، وأية أمور لها علاقة بأعمال المجلس، ووضع الانظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج والقرارات، التي تلتزم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها، فضلا عن منح صلاحية للمجلس ومهام واختصاص هيئة الاستثمار الوطنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل في ما يخص مشاريع المجلس، ومنها منح الاجازة الاستثمارية وفقاً لنظام يصدره المجلس.

ونصّ المشروع ايضا على أن للمجلس مهام تسلّم العروض وتحليل العطاءات واختيار الأفضل منها لتنفيذ المشاريع طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

 

لايحمل صبغة سياسيَّة

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، ان "مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مجلس الاعمار، بعد جهد كبير استمر لمدة عشرة أشهر من النقاشات الجدية من قبل خبراء في الاعمار والقانون 

والإدارة".

وأضاف في تصريحات له، "نأمل أن يتمكن مجلس النواب من حسم التصويت عليه دون تأخير، لأنّ القانون لا يحمل أي صبغة سياسية، وإنما هدفه إعمار البلاد".