أخذت قضية اجور حكام كرة اليد منحى مهما حينما اعلن امين سر اتحاد اللعبة محمد هاشم الاعرجي تقديم استقالته تضامنا مع اهل الصافرة الذين لم يتسلموا اجورهم للموسم الماضي رغم ان الاخبار تشير الى صرفها من قبل اللجنة الاولمبية والتي بلغت ثلاثين مليون دينار وقال الاعرجي لـ»الصباح الرياضي»: ان العمل داخل اروقة الاتحاد مبهم للغاية وخاصة بما يتعلق بالاموال وصرف الميزانية وان الأمور تسير نحو منحدر خطير جدا بعد قيام لجنة المسابقات بالاستعانة بطلاب الكليات من اجل قيادة مباريات دوري الدرجة الاولى في ميسان والناصرية اثر الإضراب الذي أعلنه الحكام وعلقوا من خلاله أنشطتهم نتيجة عدم صرف اجورهم لموسم كامل واكد الاعرجي ان الغموض ينتاب موازنة الاتحاد السنوية وكيفية تبويبها وصرفها، وبالتالي فان العمل اصبح صعبا جدا وبدلا من حلحلة الازمة مع الحكام ذهب الاتحاد الى تغييبهم والاستعانة باشخاص لا يمتون للعبة بصلة مما يعني ان هناك محاولات للقضاء على طموحات اهل الصافرة واوضح ان الأمانة المالية للاتحاد امتنعت عن صرف اجور الإيفادات للأعضاء وان هناك دورات اقيمت على حسابي الخاص في مدينة كربلاء دونت كمصروفات من قبل الاتحاد وهذه مخالفة صريحة لا يمكن تجاهلها واشار الى انه لا يمكن للهيئة العامة ان تؤدي دورها طالما انها بنيت على نوايا مبيتة غايتها مواصلة الادارة الحالية في قيادة الاتحاد، الى ذلك انتقد الحكم علي صالح حسون صمت الاتحاد والأولمبية اتجاه قضية الاجور وقال: ان الامر لا يبدو طبيعيا او له علاقة بالازمة المالية لان المعلومات تؤكد ان الاموال مصروفة من قبل اللجنة الاولمبية العراقية وبذلك يتحمل الاتحاد التبعات القانونية في عدم تسليمها الى مستحقيها وطالب صالح لجنة الحكام المركزية في الاتحاد بحفظ هيبة الحكام واستنكار الاجراء الذي قام به الاتحاد بالاعتماد على طلاب لا يعرفون قانون اللعبة من اجل ادارة مباريات دوري الدرجة الاولى والذي يعد خطوة هدفها بقاء رئيس وأعضاء الاتحاد في مناصبهم كما دعا زملاءه كافة الى مواصلة الإضراب والامتناع عن قيادة المباريات حتى يحصل اهل الصفارة على حقوقهم وسوف تكون لدينا  في الفترة المقبلة خطوات تصعيدية حتى يرضخ الاخرون بصرف أجورنا والعمل بجدية على تطوير الحكام اذ لا يمكن الاعتماد على شخص واحد وهو امين السر محمد الاعرجي  لتغطية النشاطات.