تعتزم وزارة العدل ابرام مذكرات تفاهم مع اندونيسيا وروسيا لتنظيم  العلاقات العدلية بين البلدين بجميع المجالات لاسيما ما يخص تبادل المحكومين والمطلوبين للقضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان وزارته وضمن جهودها وحراكها في التعاون المستمر مع المجتمع الدولي انطلاقا من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الانسان، تستعد لعقد اتفاقيات مشتركة مع الدول في 

مجالات شتى.

واضاف، أن وزير العدل فاروق امين الشواني اكد خلال اجتماع عقده مع السفير الاندونيسي لدى بغداد بانباج أنتاريكسو، استعداد وزارته لتطوير العلاقات مع نظيرتها الاندونيسية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى تبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا الى امكانية ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجال تبادل المحكومين والمعلومات الخاصة بشأن 

المطلوبين للقضاء.

واشار امين الى وجود جالية عراقية في اندونيسيا فضلا عن جالية اندونيسية في العراق، ما يحتم الاهتمام بكلا الجاليتين ووضعهما ضمن أولويات الحكومتين في البلدين ومتابعة احتياجاتهما للوصول الى اتفاقية قانونية مشتركة تنظم علاقاتهما 

في البلدين.

من جانبه، اكد السفير الإندونيسي، اهمية عقد اتفاقيات ثنائية تنظم الجانب القانوني للرعايا في البلدين، مؤكدا دعمه للحكومة العراقية من خلال التعاون المشترك عبر تطوير القدرات وتبادل الدورات التدريبية القانونية بين الوزارتين في البلدين.

على صعيد ذي صلة، اوضح ان وزير العدل التقى السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له ‏ضمن جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية مع ‏روسيا بجميع المجالات‎، منوها بأن السفير الروسي اكد ان حكومة بلاده بصدد ارسال مسودة مذكرة تفاهم الى الوزارة في مجال التعاون العدلي لاسيما ما يخص تسليم المطلوبين للقضاء بين البلدين في اطار الدستور ‏والقانون بغية دراستها من قبل المختصين 

بوزارة العدل.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة ذكر في السياق نفسه، ان وزارته تنسق مع الجانب الروسي من اجل دراسة الاتفاقيات القديمة وتفعيلها بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، لافتا الى ان وزارته تسعى الى الاستفادة من خبرات ‏الدول المتقدمة في المجال القانوني ومجالات استخدام المكننة ‏والارشفة الالكترونية من أجل تطوير عمل الدوائر العدلية.