نفت هيئة النزاهة إصدارها كتاباً معنوناً إلى مكتب رئيس الوزراء يتعلق بوزير النقل الأسبق، وبينما أعلنت الهيئة ضبطها أعضاء شبكة للجريمة المنظمة في بغداد تمارس تزوير الكفالات المالية المستخدمة لإطلاق سراح موقوفين مكفلين، كشفت مفتشية وزارة الداخلية، عن منعها محاولة الاستيلاء على عقار في بغداد قيمته نصف مليار دينار، يعود لأشخاص قام النظام السابق بتسفيرهم خارج البلاد، في وقت أعلنت فيه مفتشية وزارة العدل، صدور حكم بالسجن لمدة 87 سنة بحق مدانة وصفتها بـ «حوت» فساد في التسجيل العقاري.

وأكدت النزاهة في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه أمس الجمعة، «عدم صحة ما روَّجته بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي ادَّعت كذباً صدور كتاب عن الهيئة (معنوناً إلى مكتب رئيس الوزراء يتعلق بوزير النقل الأسبق)»، منبهة على أن ما روجت إليه بعض منصات التواصل الاجتماعي «هو محض افتراءاتٍ وكذب يراد من ورائها إقحام الهيئة في خضم المهاترات والسجالات السياسيَّة التي حرصت دائماً بالنأي بنفسها عنها».

وقدمت هيئة النزاهة «شكرها إلى وسائل الإعلام الوطنيَّة التي تعاملت مع المنشور بمهنيةٍ عاليةٍ، ولم تتداوله؛ لعلمها بعدم صحته، واعتمادها المصادر الرسميَّة للأخبار». وكانت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة لكتاب مزور ادعت فيه مخاطبة الهيئة لرئاسة الوزراء بشأن قضية تتعلق بوزير النقل الأسبق. مفتشية وزارة العدل، أعلنت بدورها، صدور حكم بالسجن لمدة 87 سنة بحق مدانة وصفت بـ «حوت» فساد في التسجيل العقاري.

وقال المفتش بشار أحمد محمد في بيان: إن «محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكماً بالسجن (87) سنة بحق (إحدى) حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري»، مبينا ان «عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير واستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية».

واضاف ان «المكتب أجرى اللازم بحق الموظفين المخالفين، ومنهم معاونة شعبة التسجيل العقاري الأولى في مديرية التسجيل العقاري في المدائن»، مشيرا الى ان «المحكمة أصدرت بحق المدانة (28) قرار حكم بعقوبة السجن، يتراوح كل منها بين (6-7) سنوات ليصل مجموعها (87) سنة، وتنفذ بالتعاقب».

وأكد المفتش أنه «سبق أن تم اصدار أحكام قضائية بحق المدانة، ووصل مجموعها الى (51) سنة سجن لمساهمتها بالإضرار بالمال العام وهدر (67) مليار دينار».

من جانبها، قالت مفتشية وزارة الداخلية في بيان: إن «مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بالتعاون مع الدوائر المختصة، منع بيع عقار في منطقة الوزيرية ببغداد قيمته نصف مليار دينار من قبل شخصين عن طريق انتحال الصفة والتزوير».

وأوضح البيان، ان «مكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية، تمكن من كشف عملية انتحال الصفة والتزوير التي قام بها الشخصان بإصدارهما لهويات أحوال مدنية وقسام شرعي بطرق غير أصولية بغرض الاستيلاء على أحد العقارات العائدة لأشخاص عراقيين قام النظام البائد بتسفيرهم خارج البلاد في ثمانينيات القرن المنصرم، وايهام محكمة الأحوال الشخصية بأنهم الورثة الوحيدون 

للعقار». وأضاف، ان «مكتب المفتش العام أوقف جميع الاجراءات في القضية وطالب مديرية الاحوال المدنية الى إبطال الهويات وإقامة دعوى جزائية بحق الشخصين المزورين وتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمين السجل المدني، كما فاتح محكمة الأحوال الشخصية بإبطال القسام الشرعي وايقاف جميع الاجراءات المتعلقة ببيع العقار».