رفضت لجنة الخدمات النيابية إزالة العشوائيات لحين إقرار القانون الخاص بها وإيجاد بدائل ومعرفة ماذا يخدم المواطن، وأكدت أن العشوائيات -التي تبلغ 1200 في بغداد وحدها- أصبحت “واقع حال” ويجب التعامل معها بما يخدم المواطن والحكومة، في وقت أكدت إحصائية رسمية أن 3 ملايين مواطن يعيشون في هذه العشوائيات مع تصدر العاصمة بغداد لعدد المناطق العشوائية.

عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الدلفي قال في حديث لـ “الصباح”: إن “العشوائيات اليوم أصبحت واقع حال، وبغداد وحدها توجد فيها 1200 عشوائية، لذلك لابد من معرفة مصيرها”، مشيراً الى “حاجة المواطن الى تهيئة قانون يخدمه”.

وأضاف الدلفي أنه “إلى الآن لم يتم الايعاز بتمليك العشوائيات لا من قبل البرلمان أو حتى الحكومة، لأن هذا الأمر من اختصاص اللجان المختصة، ولا تزال هناك مناقشات في لجنة الخدمات بخصوص قانون للعشوائيات وكيفية إيجاد آلية تخدم المواطن بهذا الخصوص”.

وأضاف أن “الدولة لها حقوقها وكذلك المواطن، لذلك فإن إقرار قانون العشوائيات سيحل الخلاف الموجود اليوم، بعد ما أصبح الموضوع قضية رأي عام”، مبيناً أن “هذا القانون لا يزال موضع نقاش، وبالتالي فإن كل الكلام الذي يصدر في وسائل الاعلام عن تفاصيل القانون غير صحيح لوجود لجنة متخصصة هي التي تعطي رأيها بالقانون وحيثياته”.

وتابع الدلفي أن “هذا القانون مهم جداً، واللجنة جادة وعازمة على صياغته بصورة دقيقة، كما أن البرلمان يلزم الدولة بإيقاف إجراءاتها ضد العشوائيات لحين إصدار هذا القانون”، منوهاً  “بوجود عدة حلول لسكان تلك العشوائيات أما بالتعويض أو التمليك، وأي مقترح يخدم المواطن سيؤخذ به”.

الى ذلك، كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، عن وجود نحو 4 آلاف موقع للعشوائيات في عموم العراق، يسكنها أكثر من 3 ملايين مواطن، بينما أشار إلى تصدر بغداد قائمة المحافظات التي تضم هذه المواقع.

وقال البياتي في تصريح صحفي: إنه “من خلال الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط، فإن هناك أكثر من 3700 موقع للعشوائيات في العراق، وأن في بغداد وحدها يوجد ألف موقع للعشوائيات وبذلك تتصدر قائمة المحافظات تليها البصرة حيث يوجد 700 موقع فيما تتذيل محافظتا النجف وكربلاء للقائمة بواقع 98 موقعا”.

وأضاف، أن “هذه المواقع تضم ما يقارب 522 ألف وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن أجبرهم العوز والفقر والظرف الأمني على العيش هناك”، مشددا على أن “طرد أي من هؤلاء المواطنين وإزالة مسكنه دون توفير بديل له هو تجاوز على حقوق الإنسان، باعتبار أن حق السكن مكفول في الدستور وتتحمل الدولة مسؤولية توفيره لكل مواطن”.

ودعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى “إجراء إحصائيات بشأن وضع تلك الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد من هم بحاجة إلى البقاء في تلك المواقع ومن لديه بديل آخر لكنه يسكن العشوائيات”، مؤكداً ضرورة “عدم نسيان الجانب الإنساني عند تطبيق القانون واعتماد التخطيط العمراني

 للمدن”.