طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بزيادة التخصيصات الخاصة بحل ازمة السكن الى 4 تريليونات دينار في قانون موازنة العام المقبل.

بالتزامن مع ذلك، اكدت المالية النيابية ان تمرير حصة الاقليم في الموازنة يتوقف على التوصل الى اتفاق بين المركز والاقليم بشأن الصادرات النفطية لكردستان، بينما يزور وفد من الحكومة الاتحادية اربيل للتباحث بشأن مشروع القانون.

وقال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني  لـ”الصباح”،  ان “اللجنة عاكفة على المضي بالاجراءات المتخذة بقرار حل ازمة السكن واضافة التخصيصات المالية الخاصة بالازمة في موازنة 2020”، مبينا ان “مشروع السكن يحتاج الى حزمة من القوانين منها ما يتعلق بلجنة الخدمات، واهم ما سيعرض للقراءة الثانية هو لمعالجة 

السكن العشوائي”. 

ويرى ان “موازنة عام 2020 تحوي صعوبات كبيرة منها ارتفاع نسبة العجز”، مبينا في الوقت ذاته، ان “ اللجنة طالبت بزيادة حجم صندوق الاسكان الى تريليون دينار، لا سيما ان تلك الاموال تذهب مباشرة للمواطن وتخلق جوا من العمل والحركة للبناء وتخفف من البطالة، كما طالبت اللجنة بزيادة تخصيصات البنى التحتية التي تحتاجها المناطق السكنية الجديدة والتي يجب ان تكون مخدومة بها”. 

واكد السوداني ان “اللجنة طالبت الحكومة في الموازنة بتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري ليساعد المستثمرين على الخطوات الاولى للاستثمار من جانب اخر، اوضح عضو اللجنة المالية حنين قدو في تصريح لـ “الصباح” ان “تمرير حصة الاقليم في موازنة 2020 يعتمد على الاتفاقات التي تحدث ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق فان موازنة الاقليم ستكون مشكلة حقيقية ولكن لن تمرر بنفس شروط موازنة 2019 .

وقال قدو ان “جميع نواب البرلمان وحتى قسم من النواب الكرد يرفضون ان تكون موازنة 2020 شبيهة بموازنة 2019 وبنفس المواصفات والبنود في ما يتعلق بالنفط والكمارك والمنافذ الحدودية”. 

واشار الى ان “موازنة 2020 ستكون حدية اما ان يكون هنالك اتفاق بتسليم جميع نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية وشركة سومو  فان الوضع قد يتغير، واما بشان المنافذ الحدودية والكمارك فبالرغم من التاكيدات على ضرورة ان تكون جميع المنافذ الحدودية بيد الحكومة الاتحادية الا انه مازالت الجمارك بيد حكومة الاقليم. في سياق اخر، وصل وفد من الحكومة الاتحادية يرأسه وزير العمل باسم عبد الزمان، امس الاثنين، الى مدينة اربيل لمناقشة مسألة ميزانية وزارة العمل الكردستانية في الموازنة المالية للعام المقبل.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقت “الصباح، نسخة منه انه “فور وصول الوزير عقد اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية في الاقليم للتباحث حول تنظيم العمل الثنائي بما يخص المؤتمرات الدولية اضافة الى التعاون في مجال مساعدة الفئات المستحقة 

في المجتمع”. واضاف ان “الوفد سيناقش مسألة ميزانية وزارة العمل الكردستانية في الموازنة المالية للعام المقبل”.