بغداد / الصباح
احتجت نقابة المحامين العراقيين، امس الاثنين، على اعتقال محام عراقي “من دون مذكرة قبض”، عادة ذلك مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان تلقت،”الصباح”، نسخة منه: إن نقابة المحامين تستنكر وتدين وتعبر عن احتجاجها بشدة وبأعلى صوتها، ضد القرارات التي تصادر حريات المواطن عندما يتم حجزهم او توقيفهم خارج نطاق القانون، ومن قبل أي جهة حكومية او غير حكومية.
وأكد السعدي في بيانه، على ضرورة «التقيد بالقواعد الدستورية، التي منعت توقيف او حجز اي مواطن الا بناء على قرار صادر من جهه قضائية مختصة».
وأوضح، أن «مثل هذه الإجراءات التي قد تنال المحامين او غيرهم تعبر عن عدم المسؤولية وتشكل ممارسة مخالفة للدستور وللقانون، ولا بد من متابعتها والوقوف ضدها».
ولفت الى ان «مثل هذه الممارسات، التي تنال من المحامين والمواطنين الآخرين تعبر عن عدم المسؤولية، وتشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة، مما يتوجب مقاضاة من يرتكب او يقدم على مثل هذه الإجراءات الشاذة، التي تخلق رعباً وتخويفاً لابناء الشعب والمجتمع لاسيما المحامين ويفقدهم حالة الطمأنينة والأمن والاستقرار».
وكان العشرات من المحامين في محافظة النجف نظموا، صباح امس الاثنين، وقفة احتجاجية امام محكمة المحافظة بسبب اعتقال زميل لهم من دون مذكرة قبض.
