تعتزم المفوضية العليا لحقوق الانسان التنسيق مع البرلمان لاجراء تعديلات على قانون هيئة دعاوى الملكية من اجل تمديد فترة ترويج المعاملات المصادرة املاكهم من قبل النظام المباد، مبينة بان هناك حاجة الى اكثر من تريليون دينار من اجل تعويض المتضررين.

واوضح عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لـ"الصباح" ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010  انتهى العمل به في  30 حزيران العام 2011 وبموجب المادة 22 منه، مشيرا الى انه  لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام المباد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم  المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم بعد ذلك التاريخ، مذكرا بانه تم خلال الفترة الماضية تعويض  163 الف متضرر تم تسلم معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون، بيد ان هناك عددا كبيرا من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لم تتمكن الهيئة من تعويضهم بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية، منوها بان مبالغ التعويضات التي تم تقديرها من قبل الهيئة  تصل الى ترليون  ومئة مليون دينار لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث المقبور بحسب تقارير اللجان الفنية الخاصة بالتعويضات. 

واوضح ان المفوضية بصدد رفع مذكرة رسمية الى  البرلمان تتضمن تعديل المادة 22 من قانون هيئة نزاعات الملكية لتمديد تسلم معاملات المواطنين المشمولين بالقانون الى مدة اطول من اجل ترويجها، لافتا الى انه يتوجب على وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة لمن تم انجاز معاملاتهم وينتظرون التعويضات بحسب قانون الهيئة لرفع الغبن عنهم. 

على صعيد ذي صلة اكد البياتي ان الهيئة تابعت باهتمام حرص الحكومة على تعويض اهالي المناطق المحررة من ضحايا الارهاب بحسب قانون رقم 20 لسنة 2009، منوها بانه بحسب الاحصاءات الموجودة لدى المفوضية فان مجموع المبالغ المصروفة للأشهر الثمانية للعام الحالي من قبل لجنة تعويض الممتلكات المتضررة من الارهاب يبلغ  31 مليارا و557 مليون دينار، منها 12 مليارا و123 مليون دينار لمحافظة الانبار و11 مليارا و338 مليون دينار  لمحافظة نينوى، ولمحافظة صلاح الدين 3 مليارات و579 مليون دينار، الى جانب تعويض محافظة  ديالى بمليارين و976 مليونا  والباقي موزعة بين بقية المحافظات.