عقد مجلس محافظة بغداد اجتماعا مع وزارة الداخلية تناول انتقال مسؤولية الملف الامني بالعاصمة الى الوزارة، بينما يجري تنسيقا مع الجهات الامنية من اجل كشف الجرائم الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض لـ"الصباح": ان اجتماعا موسعا عقده المجلس مع مديرية افواج الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية من اجل بحث عملية تسليم الملف الامني بالعاصمة الى الوزارة، منبها على ان المجلس وجه جميع الدوائر الخدمية بالعاصمة من مجالس بلدية ومحلية ووجهاء المناطق والمختارين من اجل عدم وضع اي عراقيل امام تنفيذ ذلك بالسرعة الممكنة، لاسيما ان القوات الامنية تؤدي دورا كبيرا ومهما في اعداد خطط امن بغداد التي لاقت نجاحا كبيرا بجميع المناسبات، مؤكدا دور وجهاء المناطق وشيوخ العشائر لاسيما في مناطق حزام بغداد من اجل تعزيز خطط القوات الامنية وحشد الجهود  لحماية مداخل العاصمة من اي اعتداء لاسيما ان امن العاصمة يبدأ من هذه المناطق.

على الصعيد نفسه، كشف رئيس المجلس عن انه التقى ايضا مع مديرية مكتب المعلومات من اجل الاتفاق على وضع الية تسهل عملية اصدار بطاقات السكن للمواطنين ورفع الحلقات الزائدة واختصار الكثير من الملفات غير المطلوبة من خلال تقليل الروتين لتقديم افضل الخدمة للمواطنين، فضلا عن دراسة اعتماد تأييد المختار والمجلس البلدي حصرا في اعتماد اصدار بطاقة السكن.

 ونوه العضاض بان العاصمة شهدت انحسارا واضحا بمستوى الجريمة والانفجارات لتنتقل الى مرحلة مهمة من النهوض والبناء بيد ان هناك وعلى المستوى العالمي ايضا انتشارا لما يسمى بالجرائم الرقمية التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني، منبها على ان هذه الجرائم تعني ابتزاز الاشخاص وملاحقتهم مقابل مطالبات مادية او امور اخرى مخالفة للقانون، لافتا الى ان المحافظة تدرس مع احدى الشركات الالكترونية تنفيذ الية من اجل تدريب ملاكات المحافظة الامنية على كشف هذه الجرائم وتقديم الادلة الى القضاء بما يضمن اتخاذ العقوبات ضد مرتكبيها، منبها على ان هناك مكاتب خاصة تابعة الى الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والاستخبارات من اجل كشف هذه الجرائم لذا فان المحافظة ستعمل بالتنسيق مع هذه الجهات من اجل كشفها بمايضمن العملية التكاملية بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا بهذا المجال على ضرورة تفعيل الفقرات التي تخص هذه الجرائم بقانون العقوبات او تشريع قوانين جديدة تتلاءم مع المرحلة الحالية.