صوت مجلس النواب بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 212 نائبا أمس الأول الخميس، برفض مقترح قانون بإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وأنهى قراءة ثلاثة قوانين، وأصدر المجلس توضيحاً بشأن رفضه التصويت على مقترح قانون إعادة المنتسبين إلى الخدمة مبيناً انه كان مقتصرا على المتطوعين الذين فقدوا أحد شروط التعيين.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعلن في مستهل الجلسة الاتفاق على تسمية النائب هوشيار قرداغ مقررا لمجلس النواب ممثلا عن المكون المسيحي بديلا عن النائب السابق برهان الدين اسحاق.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة (الذين لا يحملون شهادات دراسية أو ممن قدموا شهادات غير أصولية) المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد تصويت 97 نائباً من أصل 204 نواب.
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المالية بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع لمعرفة اعداد المشمولين والمبلغ المقدر لهم والتفاهم مع وزارة المالية لعرض مقترح لحل هذا الملف في موازنة 2020.وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، كما قررت رئاسة المجلس تأجيل استكمال عرض تقرير لجنة الامن والدفاع في ما يتعلق بالحوادث الأمنية، وتلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين تقريرا بخصوص شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى.
واتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المقدم من اللجنة القانونية، بغية الحفاظ على وحدة مكونات مجلس القضاء الاعلى وذلك انسجاما مع الاحكام القانونية التي جاء بها دستور جمهورية العراق وتعزيزا لمبدأ استقلال القضاء.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، وناقش المجلس عددا من الملفات المهمة أبرزها السعي الجاد لمعالجة السياسات التي تنتهجها الحكومة والعمل على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تقرير احداث قضاء طوز خورماتو في 2017 فضلا عن دعوة الحكومة الى الاسراع بتقديم المرشح لوزارة التربية مع اهمية دفع مستحقات الفلاحين والاهتمام بمحافظة حلبجة وانصاف 475 ضابطا موزعين بين الوحدات العسكرية من ناحية الراتب وتأخر ذلك تحت اسباب عديدة.
من جهته أكد ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، أن تقرير الحكومة خلال الستة أشهر الاولى من تشكيلها يتضمن نسبة عالية من الانجاز، مبينا أن التقرير الخاص بالإنجاز الحكومي خلال الستة أشهر الثانية من تشكيل الحكومة جاهز حاليا وسيتم ارساله قريبا الى مجلس النواب.
وفي شأن آخر طالبت لجنة التعليم العالي بضرورة تخصيص الحكومة لدرجات حركة الملاك او نسبة منها لحملة الشهادات العليا، مشيرة الى وجود متابعة حثيثة من قبل اللجنة لتقديم تقرير لها بشأن التظاهرات الخاصة بحملة الشهادات العليا.بعدها وجه نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، لجان التعليم العالي والامن والدفاع وحقوق الانسان بمتابعة تظاهرات حملة الشهادات العليا وتقديم تقرير بهذا الشأن خلال الجلسة المقبلة، رافضا بشدة اهانة اي مواطن عراقي تحت أي ذريعة. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 5 تشرين الأول المقبل.وأصدر مجلس النواب توضيحاً جاء فيه، أن "رفض مجلس النواب التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة في جلسته السابعة، كان مقتصرا على المتطوعين الذين فقدوا أحد شروط التعيين والذين لم يقدموا شهادات أصولية أو لم يحصلوا عليها، وليس لعموم المقترح أو برفض إعادة جميع المنتسبين".
