فتحت الادارة المحلية في واسط الباب لتقديم كل الدعم والتسهيلات امام المستثمرين في مجال صناعات التمور كمعامل التعليب او الإنتاج
وغيرها.
جاء ذلك خلال احتضان مديرية زراعة واسط المعرض السنوي الخامس للتمور بمشاركة 16 شعبة زراعية واكثر من 6000 بستاني، ونحو 70 صنفا مميزا.
ودعا نائب محافظ واسط رشيد البديري خلال المعرض الى الحفاظ على الثروة الزراعية وخصوصا النخيل، مؤكدا ان المحافظة تولي اهتماما خاصا ورعاية كبيرة لواقع النخيل، لاسيما في قضاء بدرة الذي يتميز باصناف التمور النادرة.
واوضح انه على الرغم من ان واسط حققت الاكتفاء الذاتي من التمور وتصديرها خارج المحافظة، الا ان هذا لا يمنع من السعي لاعادة الحياة لبساتين قضاء بدرة، وانصاف أهلها الذين تضرروا جراء الحروب العبثية للنظام المباد وما لحقها من حرق للبساتين وانقطاع حصص الماء وإهمال لبساتين تنتج أرقى أنواع التمور في العالم من نوعيات واصناف
نادرة.
واشار الى ان المحافظة فتحت الباب لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين في مجال صناعة التمور كمعامل التعليب أو الإنتاج وغيرها، مطالبا وزارة التجارة بضرورة فتح مراكز تسويق للتمور وتسلمها بأسعار مدعومة لتشجيع أصحاب البساتين على تطوير زراعتهم ودعم الإنتاج المحلي.
من جانبه، كشف مدير زراعة واسط اركان مريوش بان المعرض يشكل محطة مهمة في مسيرة النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد محطة ارشادية للمساهمة في اعادة الحياة للبساتين بعد ان تعرضت اغلب اشجار النخيل الى الهلاك نتيجة الحروب التي تعرضت اليها بساتين قضاء بدرة خلال العقود الماضية، منوها بان المسؤولين في الشعب الزراعية نظموا حملات ارشادية لاصحاب البساتين بينوا من خلالها اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاح خلال زراعته النخيل وجني المحصول وايجاد الحلول الكفيلة لها.
اما مدير اعلام زراعة واسط علي المرشد، فقد اوضح لـ”الصباح” ان الدائرة احتضنت المعرض السنوي الخامس لاصناف التمور بمشاركة 16 شعبة زراعية في المحافظة، اضافة الى محطة نخيل الكوت، فضلا عن مشاركة اكثر من ستة الاف بستاني ومزارع مختصا بالتمور في المحافظة.
واضاف ان المعرض ضم نحو 70 نوعا من اصناف التمور النادرة، مبينا ان من اهم اصناف التمور التي احتضنها المعرض هي (اسطة عمران، جمال الدين، المكتوم، علي العبد، التبرزل، البرحي، مكاوي، الاشرسي، الخستاوي، تبريز، قرنفلي، الزهدي، والسلطاني) وغيرها من الاصناف التي تفتقر اليها حتى المحافظات الاخرى.
في حين دعا المزارعين واصحاب البساتين الى ضرورة تفعيل القانون رقم (117)، الذي يتضمن تمليك الاراضي الزراعية للمتعاقدين عليها، بهدف تشجيعهم على تنمية الزراعة ودعم المنتج المحلي، خصوصا في واسط التي تضم اصناف التمور المميزة، وفسح المجال امام المستثمرين لانشاء معامل كبس التمور للافادة من الاصناف النادرة لغرض تسويقها وتصديرها الى خارج البلاد.