أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم، كما أصدر توجيهات بشأن نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية، موجها بقيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج، وفي حين أوصى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز لحين انجاز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية وانجاز مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس الدولة، كشفت عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ايناس الكصوصي عن وجود توجه لتعيين حملة الشهادات العليا في موازنة 2020.

جلسة مجلس الوزراء

وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته «الصباح»، أن «مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي بداية الجلسة، قدم عبد المهدي ايجازا عن آخر التطورات، وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول أعماله، واصدر عددا من القرارات والتوجيهات.

وقرر المجلس الموافقة على آلية تنفيذ الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (93 لسنة 2019) بشأن مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين، كما قرر الموافقة على تعديل نص المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.

ووافق مجلس الوزراء على اولويات مشاريع القوانين وعلى ما يأتي:

1. التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.

2. التوصية الى مجلس النواب بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز لحين انجاز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية وانجاز مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس الدولة.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل تسمية (الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاعلى والاوسط)، لتصبح ( الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط ) في وزارة الكهرباء، استناداً الى احكام المادة (3) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، كما وافق على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: ( 9 لسنة 2019 ) بشأن التعاقد مع عدد من الخبراء من الاياتا أو الايكاو، الى جانب الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 2018، وذلك بإضافة وزير الثقافة الى لجنة العلماء.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع.

 

حملة الشهادات العليا

وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات مهمة لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم، وحول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص، وكما يأتي:

بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم، وجهنا بمايأتي:

1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات (2017 و 2018 و 2019) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .

2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم بين الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، ويكون ذلك بنسبة (15 بالمئة) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة.

3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا يقل عن (30 بالمئة) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية.

4. الزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60 بالمئة) من الملاكات آنفاً، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20 بالمئة) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.

5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.

 

المشاريع الاستثمارية

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:

1. التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50 بالمئة) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري.

2. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.

3. قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50 بالمئة) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة .

4. احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين.

5. قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفين بها بموجب القانون.

 

مقترحات وحلول

في غضون ذلك، ذكرت عضو لجنة التعليم العالي النيابية ايناس المكصوصي ان موازنة 2020 يجب ان يخصص فيها بند لتعيين اصحاب الشهادات العليا ووضع آليات ومعايير لذلك.

واضافت المكصوصي، في حديث لـ»الصباح»، أن البند لا يخص فقط تعيينهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فحسب وانما في باقي الوزارات وحسب اختصاص كل منهم لرفدها بالخبرة العلمية والعملية الموجودة لديهم، مما يسهم بتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قدم مدير تجمع كفاءات بغداد سعد الساعدي 4 مقترحات لحل مشكلة تعيين حملة الشهادات العليا.

وأوضح الساعدي، لـ»الصباح»، ان ابرز تلك المقترحات رفع نسبة تعيين الشهادات العليا إلى 60 بالمئة بدلا من 20 من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وفق الجرد النهائي لملاك الجامعات العراقية، ويستثنى جزء منها لحملة الشهادات العليا من المعتصمين، وذلك حسب كتاب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية الدكتورة غيداء كمبش الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، بغض النظر عن العمر والتخصص كتدريسي للاختصاصات المطلوبة واداري للاختصاصات الاخرى.

واضاف الساعدي ان المقترح الثاني هو ابرام عقود وزارية لمعتصمي حملة الشهادات العليا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم إدراج مادة في قانون الموازنة لسنة (2020) تلزم مجلس النواب باستحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود حملة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكون المادة القانونية (على مجلس النواب تضمين فقرة في موازنة 2020 تنص على تثبيت عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حملة الشهادات العليا).

وأشار الساعدي إلى ان المقترح الاخر هو تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم بين الوزارات كافة، حسب قانون (59) لسنة 2017، مبيناً ان المقترح الاخير هو عند تحديد الدرجات الوظيفية لموازنة ( 2020 ) يراعى فيها استقطاع نسبة حملة الشهادات العيا من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية لوزارات الدولة، وتضمينها كفقرة مستقلة داخل الموازنة وفق المادة (2) من قانون (59) لسنة 2017.