وقال مدير بلدية الناصرية احمد ريكان لـ”الصباح”: ان الدائرة استحصلت الموافقات المبدئية للبدء بتوزيع قطع الاراضي بين شرائح الفقراء وذوي الدخل المحدود، وبالتالي سيتم الشروع  بفرز القطع لتكون جاهزة خلال الاسابيع المقبلة.

واضاف ان الدائرة ستعمل على فرز 50 الف قطعة ارض، وننتظر التعليمات بشكل رسمي من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان للمباشرة بعملية التوزيع بين الشرائح المشمولة، مشيرا الى ان البلدية باشرت منذ يومين التعاون مع مديرية التسجيل العقاري وعقارات الدولة والقائممقامية لأجل افراز اكبر عدد ممكن من الاراضي لتهيئتها للتوزيع.

وفي سياق ذي صلة، عقد مجلس محافظة ذي قار مؤتمرا صحفيا وضح فيه خريطة طريق عمل الحكومة المحلية لتحسين الواقع الخدمي بعد التظاهرات التي شهدتها المحافظة بهذا الصدد.

وشملت خريطة العمل، ايكال المجلس للجانه متابعة الفقرات التي تضمنتها هذه الخريطة كلا حسب اختصاصها، وارسال اسماء الشهداء الى بغداد لشمولهم بمخصصات قانون مؤسسة الشهداء، وكذلك اسماء الجرحى ممن هم في وضع حرج الى خارج العراق لغرض العلاج.

وتضمنت الخريطة ايضا، دعوة النخب الوطنية بمختلف تخصصاتها الى المشاركة الفعالة وتقديم المقترحات لمشكلات المحافظة الى الجهات المعنية، فضلا عن تحمل رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولياتهم ومواجهة موجة التظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظات وان يضعوا الحلول اللازمة لذلك، وكذلك التوصية الى مجلسي النواب والوزراء الى حاجة المحافظة الى اعداد من العناصر الامنية بما لا يقل عن 10 آلاف عنصر من خلال فتح باب التطوع لابناء المحافظة.

واكدت الخارطة ايضا اهمية اطلاق درجات الحذف والاستحداث من حركة الملاك لدوائر الشرطة والتربية والدوائر الاخرى، والزام المحافظة توفير قطع الاراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود وحسب القرارات والقوانين النافذة، الى جانب اعطاء الاهمية القصوى لمشاريع الوحدات السكنية ضمن مشروع البرنامج الوطني للاسكان ومراعاة الفقر والبطالة، وكذلك تهيئة المحافظة لقوائم الأسر الاكثر فقرا بالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية. 

ونصت الخريطة كذلك على تحويل العدد الكافي من المحاضرين في الاختصاصات كافة، الى عقود وتوفير التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية على ان يحدد العدد من قبل المحافظة بالتنسيق مع التربية، والزام المحافظة اعداد هيكيلية جديدة لمكتب التشغيل مع وضع قاعدة بيانات واضحة تتضمن عدد الشركات العاملة والعمالة الاجنبية والعمالة من خارج المحافظة لاعطاء نسبة 50 بالمئة من العمالة المحلية خلال مدة لا تتعدى 15 يوما بالتنسيق مع الشركات الاجنبية وشركة نفط ذي قار.

ودعا المجلس رئاسة الوزراء الى الزام وزارتي المالية والنفط اطلاق مبالغ البترودولار والمنافع الاجتماعية واعطائها للمناطق المتضررة وكذلك شمول ابناء المناطق التي تعمل بها الشركات النفطية بالمنافع الاجتماعية اسوة بالشركات الاجنبية، والزام المحافظة ايضا باعلان واحالة المشاريع الجديدة وخطة المدارس التي صادق عليها مجلس المحافظة وتشغيل الشركات المنفذة اربعة من ذوي الاختصاصات والمهن. 

والزم المجلس، المحافظة تقديم برنامج تقدم عمل للمشاريع وحجم المبالغ المحولة الى المحافظة والمبالغ المصروفة وحجم العمالة والاسراع باستئناف المشاريع المتوقفة او المفسوخة عقودها او المسحوبة العمل منها خلال 30 يوما، والتوصية الى مجلس الوزراء بحسم المشاريع المتوقفة في قطاع التربية البالغة 200 مدرسة بعيدا عن الاجراءات الروتينية، فضلا عن مصادقة مجلس الوزراء على خطة توزيع الكهرباء التي تمت مناقشتها مع وزارة الكهرباء، واعطاء المحافظة الحصة الكافية من مشاريع القروض خاصة مشاريع شركة (سيمنس) وشركة (جي اي)، والتوصية الى رئاسة الوزراء بالزام الوزارات تنفيذ مشاريع الصحة والماء والطرق والجسور والمجاري. واوصى المجلس بتقديم أصحاب الاكشاك من الراغبين بتأسيس مجمعات تجارية تدار بواسطتهم انسجاما مع مشروع وزارة العمل، والبحث عن آلية قانونية لتمليك المواطنين الساكنين بالدور المتجاوزة التي لا تتعارض مع التصاميم القطاعية والاساسية ووضع اللجان الخاصة بذلك، والتوصية الى رئاسة الوزراء بالزام وزارة الصحة ادراج والاسراع بالمشاريع الخاصة بمستشفى سوق الشيوخ 200 سرير ومستشفى الشطرة القرض الياباني 200 سرير ومستشفى قلعة سكر 100 سرير والمراكز المتخصصة في مركز المحافظة ودعم مركز جراحة القلب، ووضع هذه المشاريع ضمن خطة الوزارة لعام 2020.